تعتبر أرقام الاحتياطى الأجنبى وموارد العملة الصعبة والدين الخارجى من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى تشير إلى الثقة فى مستقبل الاقتصاد، ولدى البنك المركزى المصرى أرصدة صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 46.737 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وبالتالى هو فى مستوى أعلى من المعدل العالمى البالغ 3 أشهر.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويستخدم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153 مليار دولار بانخفاض قدره نحو 15 مليار دولار ويعد هذا الانخفاض الأكبر حجما فى تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق، بما يؤكد قدرة مصر على سداد الديون الخارجية فى مواعيد محددة خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة والتوترات الجيوسياسية الحالية شديدة التعقيد التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية زيادة بنحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج بمعدل شهرى بلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، إلى جانب تدفقات دولارية من الاستثمار بنحو 46 مليار دولار أبرزها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
وقالت مصادر دولية مطلعة فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر المقبل للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
كانت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت، أنها ستزور مصر خلال 10 أيام من الآن للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى. مؤكدة أن صندوق النقد الدولى يدعم الاقتصاد المصرى عبر برنامج التمويل، موضحة أنه سيتم تقييم المتغيرات وتأثيرها على الاقتصاد المصرى قائلة "صندوق النقد منفتح لتعديل وضبط البرنامج لما فيه مصلحة المواطنين".
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، رداً على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
وعقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
وشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وعقدت أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.
وتناولت الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.
