كان النائب أحمد جلال أبو الدهب مقدم طلب المناقشة قال خلال عرضه الطلب بالجلسة، إن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول، مضيفا نتيجة لهذه الأزمات: بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وأشار إلى أن أليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية، مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تتمثل في تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل مضيفا يسهم ذلك في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
