أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، في سرعة حل المنازعات المتراكمة في أروقة المحاكم، والتيسير على الممولين، مما يساهم في تعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك العمل من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها،ر قالت النائبة حنان أبو العزم: أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها وأصلها، وأن المشكلة يجب أن تعالج بين الطرفين ويحاسب من يتسبب في النزاع.
وقالت النائبة هبة شاروبيم: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة على أهمية اللجوء للوسائل الإلكترونية، وزيادة عدد اللجان الفنية، وأهمية بناء الثقة مع المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدوره، قال النائب محمود سامي الإمام: أشكر المجلس على دراسة الأثر التشريعي كأثر فعال، وأوجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذا المجهود والمبادرة، لإصلاح أي خلل.
وطالب "الإمام" وزير الشئون النيابية والقانونية بعرض ما يتم حاليا من مبادرة التسهيلات الضريبية على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قبل تحويلها إلى تشريع، نحتاج إلى معرفة الأثر المالي، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة