قالت صحيفة نيويورك تايمز ان تمرير الكنيست مشروع حظر الأونروا التابعة للأمم المتحدة يمثل تحديا للإدارة الامريكية خاصة بعد تحذيرات واشنطن من ان التشريع سيؤدي إلى أزمة إنسانية أكبر في قطاع غزة، مشيرة الى ان معظم أحكام القوانين لن تدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، ولم تتضح عواقبها القانونية الكاملة على الفور لكنها قد تعيق عمل وكالة الأونروا في غزة، حيث لعبت وكالة الإغاثة دورا حاسما في تنسيق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
انتقدت إسرائيل الأونروا لعقود من الزمان، بحجة أن عملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم أدى إلى استمرار الصراع الإقليمي الطويل الأمد مع إسرائيل، واتهمت الحكومة الإسرائيلية عددا من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع الذي أقره الكنيست مساء أمس الاثنين، يدفع عمليات الوكالة إلى منطقة محفوفة بالمخاطر وغير معروفة، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط من قبل حلفاء إسرائيل خاصة الولايات المتحدة، لعدم التحرك ضد الوكالة، ولم يكن من الواضح كيف أو ما إذا كان القانون سوف يتم تنفيذه في نهاية المطاف.
وانتقدت العديد من الحكومات بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا تمرير مشاريع القوانين على الفور ، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان عن "قلقه للغاية"، مؤكدا أن التصويت يهدد "الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها" في غزة.
وقال فيليب لازاريني، مدير عام الأونروا، إن الخطوة التي اتخذها الكنيست "غير مسبوقة وتشكل سابقة خطيرة"، مضيفا :" لن تؤدي هذه المشاريع إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة حيث يمر الناس بأكثر من عام من الجحيم" وقال إن هذه الخطوة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهو الاتهام الذي رفضه المشرعون الإسرائيليون.
وبموجب التشريع الجديد، لن تتمكن الأونروا من "تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة، أو إجراء أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي التي تخضع لسيادة لإسرائيل. كما تمنع أي وكالة حكومية إسرائيلية من الاتصال بالأونروا أو أولئك الذين يعملون نيابة عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لعقود من الزمان، تدير الأونروا مدارس وعيادات في الضفة الغربية المحتلة وغزة، فضلاً عن بعض الدول العربية المجاورة، وقد تجبر هذه القوانين الأونروا على إغلاق مكتبها في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 .
وبينما لم تُعرف العواقب الكاملة لهذه القوانين بعد، فإن الأونروا ستكافح من أجل جلب أعضاء من الموظفين الدوليين إذا مُنعت الوكالات الحكومية الإسرائيلية من منحهم تأشيرات عمل. ومن غير الواضح كيف ستنسق الوكالة حركة عمال الإغاثة التابعين لها في غزة مع الجيش الإسرائيلي، حتى بشكل غير مباشر، وفقا للصحيفة.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حذرا إسرائيل في رسالة من أن "إقرار هذا التشريع قد يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي". وكانت تلك الرسالة قد هددت بقطع الأسلحة المحتملة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
