أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الحكومة، والذي حقق بدوره مؤشرات إيجابية، موضحا أنه لولا الظروف الجيوسياسة لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار سالم في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أكدت أن الدين الخارجي للناتج المحلي في الحدود الآمنة، وهذه المؤشرات، إنما هي شهادة من الصندوق علي إيجابية مسار الاقتصاد المصري، مضيفا أن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار، بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، قائلا "كلنا يعلم أهمية الاحتياطي النقدي بالنسبة للبنك المركزي، كما أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بداية من شهر مايو 2024 يأتي في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، علي أهمية التوجه نحو الصناعة و التصدير، بما يوفر المزيد من العملة الصعبة، ويخفف من الضغط علي البنوك التجارية، مشيرا إلي أن كل مؤشرات الصندوق في الإطار الايجابي وتعني أن مصر علي الطريق الصحيح رغم الأزمات التي تعاني منها، والتي معظمها يرجع لأسباب عالمية وتواترات سياسية.
وأثني سالم علي اتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة علي الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
واختتم قائلا: مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل.
