قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه حتى الآن لم يتم تجريم زواج الأطفال فى مصر، موضحة أنه أحد أشكال الإتجار بالبشر، مضيفة: "الإتجار بالبشر له أكثر من شكل منها ما هو دولى مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها ما هو محلى مثل زواج الأطفال".
جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أنه سبق وكان هناك محاولات عام 2003 لتجريم زواج الأطفال ولكن تم رفض المقترح وتم النص على أن يكون الزواج بعد 18 عام، قائلة: "حاولنا سنة 2003 تجريم زواج الأطفال ولكن رفض الاقتراح والبرلمان لم يساعدنا، والعقوبة تافهة".
وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تتم تحت الأرض بعيدا عن أعين الدولة وهى نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية ، لافتة إلى أن هناك صور متعددة من الإتجار بالبشر منها ما هو دولى كالهجرة غير الشرعية، ومنها ما هو محلى كزواج الأطفال.
