أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها وأطفالها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها وعقده لخطبته، لتؤكد:" مكثت 13 سنة برفقة زوجي أساعده في النفقات، واتحمل مسئولية رعاية والدته في اخر عامين من الزواج، وانفقت خلال فترة مرضها مبلغ 350 ألف جنيه علي مصروفات علاجها".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بالرغم من رعاية حماتي في مرضها وتكفلي بسداد نفقة علاجها، إلا أنها وقفت في صف نجلها عندما نشبت الخلافات بيننا، وحرضته علي الزواج، ودمرت حياتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها ومنعها لي من دخول مسكن الزوجية، وإصرارها ونجلها علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" أثبت تبديده منقولاتي ومصوغاتي، وحرمانه لأطفالي البالغان 9 و5 سنوات من النفقات، وتخطيطه للزواج علي، وهجره لي دون أي أسباب".
وأشارت :" عشت سنوات متحمل طمعه ووالدته في أموالى وتدخلها في حياتي، وغيابه بشكل دائم عن المنزل وتركه المسئولية لاتحملها بمفردي، لأعيش في جحيم بعد أن صرح بكراهيته لي، ووضعه يديه على مسكن الزوجية، وتبديده أموالي، والتشهير بسمعتي وفضحي وسط أصدقائنا، رغم ووقوفي بجواره ومساندته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
