رحبت عدد من الأحزاب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في شأن ما شهده الدين العام الخارجي لمصر، لأول مرة من اتجاه نزولي قوي، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، مشددين أنها تعد نقلة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كما أنها تبعث برسائل طمأنة وثقة للمستثمرين ورجال الأعمال.
الإصلاح و النهضة :تراجع الدين الخارجي لمصر يمثل "نقلة نوعية" نحو الإصلاح الاقتصادي
وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري والتقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد بتراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، يمثل "نقلة نوعية" في ملف الدين الخارجي، مشددًا على أن الطريق طويل نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
وأشار "عبد العزيز" في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد التراجع في المديونية الخارجية والذي هو الأكبر في تاريخ البلاد، بحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، كما أنه يعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب صفقات كبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
وأكد أن هذا التراجع في الدين الخارجي ليس فقط إنجازًا رقميًا مؤقتًا، بل يعضده أدلة قوية ومستمرة على قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية في المواعيد المحددة دون أي تأخير مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الدولة بسياسة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها، والتي أثبتت جدواها في تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة الثقة الدولية في مصر كسوق استثماري واعد.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تحسين بنية الاقتصاد المصري وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، والتي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي مشددًا على أنه لا يزال هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى العمل المستمر في مقدمتها ملفات توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج في القطاعات الأكثر طلبًا في السوق العالمي بما يساهم في تعزيز الصادرات مقابل الواردات وما يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات التي يتم استيرادها.
المستقلين الجدد :تراجع الدين الخارجي يؤكد علي سلامه مسار الاجراءات الاقتصادية
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد ،أن تراجع الدين الخارجي يؤكد علي سلامة مسار الاصلاح الاقتصادي ويعطي ثقة في الأداء الاقتصادي في الداخل والخارج.
و أشار "عناني" لليوم السابع إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري والتقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد مؤكدًا على أن تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 ،جاء مع الاخذ في الاعتبار في ماتشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات مع وجود أزمه اقتصاد عالمية بعد أزمه كورونا وفي وجود حرب طاحنه بين روسيا وأوكرانيا.
ومن هنا وفي ظل ما تم إعلانه بأن الحكومه تلتزم بسياسات أقرب لسياسات اقتصاد الحرب، فنحن نؤكد علي دعمنا الكامل للدولة، ونتمني أن تلتزم الحكومة بإجراءات تمس المواطن مباشرة يستشعر من خلالها بما حققته الحكومة من إنجازات وأرقام.
الحرية المصري: الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي
بينما أشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي التي أشارت لأن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مثمنا تحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024".
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي بيأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
المؤتمر : تراجع الدين الخارجي يعكس نجاح الدولة في التعامل مع هذا الملف
وفي السياق ذاته أكد الربان وليد جودة الأمين العام المساعد بالقاهرة الكبري بحزب المؤتمر تراجع أن الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 ،من المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها .
وأضاف جودة، أن تراجع الدين الخارجي لمصر، يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الهام ، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف وأيضا استقرار الأسعار محليًا ساعم فى النمو الإقتصاد المصري .
وأوضح جودة ، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في تحسين الاحتياطي النقدي ، مما أدي إلى تراجع الدين الخارجي لمصر، وأيضا جهود الحكومة في تقليص العجز المالي من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات ، والمشروعات القومية والإستثمارية التى تقوم بها الدوله فى كافة المجالات ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي .
حزب الجيل:تراجع الدين الخارجى لمصر دليل علي حيوية الاقتصاد
وبدوره أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024.
و شدد رئيس حزب الجيل لليوم السابع على أن هذا التراجع فى الدين الخارجى، دليل علي حيوية الاقتصاد المصرى وعلى قدرته فى سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية، مشيرا إلي أنه لم تسجل حالة تأخير واحدة فى تاريخ الدولة لم تقوم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت اقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الازمات الاقتصادية العالمية التى أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم فى مقتل ،وأدت إلى انكماشه مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان .
وأكد ناجى الشهابي أن الالتزام فى السداد 'اقساط القروض وفوايدهم فى مواعيدها" يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة، ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصري، ويرسخ عندهم جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها، ولايفرض أعباء معيشية جديدة على المواطنين.
وأكمل رئيس حزب الجيل إلى ان تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 ، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه ينهض بخطوات حثيثة ،ولكنها ثابتة ومدروسة وهو ما كشفه تقرير البنك المركزى الذى أكد أيضا انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023 ،و تراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
ولفت إلى أن البنك المركزى أكد فى تقريره إلى الديون الخارجية توزعت الحكومية بنهاية يونيو الماضي على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية .
و أضاف -رئيس حزب الجيل- أن هذه الأرقام بجانب أنها تعد التراجع الأكبر فى مديونية مصر الخارجية فإنها فى الوقت نفسه تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد الكثير من صفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة التى انعشت الاقتصاد فى الشهور الأخيرة بعيدا عن صندوق النقد الدولى .
وأشاد الشهابي بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ، والتى بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتحقيق الرضاء الشعبى والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج ما يلزم المصريين محليا وترجمة تكليف الرئيس لها بتوطين الصناعة وجعل من مصر مصنع عالمى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وذلك بالاهتمام بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين شباب الصناع ومنحهم قروض ميسرة بفائدة بسيطة وان ترسم خريطة للصناغ الشبان ورجال الأعمال بالمنتجات الأكثر طلبًا في السوق العالمي مما يجعلنا نصل الى حلم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
