قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الذي يتميز بالصلابة بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وذلك فى ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات.
وأوضح عضو النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة نحو تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، ولعل تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، خير دليل على نجاح حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على سداد التزاماتها خاصة بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من القطاعات.
وأكد الديب، أن تراجع حجم الدين ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، وأنه لولا الظروف الجيوسياسية لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي، وأن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار، بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، أنه على الرغم من الظروف الراهنة والتحديات إلا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، مشددا على ضرورة التوسع فى القطاع الصناعى والتصدير لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على البنوك التجارية.
