نجحت مصر على مدار الشهور الماضية في التعامل مع تحديات الدين الخارجي، ونجحت في خفض الديون الخارجية بحوالي 15 مليار دولار من خلال عدة طرق منها توقيع صفقة رأس الحكمة مما وفر سيولة دولارية ضخمة، كما نجحت في القضاء على وجود سوق موازي للدولار مما ساهم في إعادة تحويلات المصريين بالخارج لمسارها الطبيعي واستقطاب استثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بمعدل 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبحسب بيانات هيئة الاستثمار، فقد قفز حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليشكل نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا.
ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولارخلال العام المالي 2022-2023.
وهنا يجب التأكيد أن الاقتصاد المصري يقف في مرحلة فارقة ورغم ذلك حقق نمو إيجابي رغم التحديات خلال آخر 3 سنوات وهناك توقعات من صندوق النقد بأن يرتفع النمو 4.1 % خلال 2024 نتيجة سياسة الإصلاح التي جعلت الاقتصاد أكثر استقراراً ونمو وفقاً لشهادات مؤسسات التصنيف الدولية فضلاً عن شهادة صندوق النقد الدولي وكانت تلك الشهادات البناءة في وسط أزمة عالمية عاتية نتيجة التوترات الجيوسياسية واستفحال أزمة التضخم العالمية توازياً مع استمرار أزمة الصراع الروسي الإوكراني وتضرر موارد الدولار المصرية ورغم ذلك هناك قدرات للاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي .
ورغم أن المرحلة الحالية صعبة جدا على اقتصاد جميع دول الشرق الأوسط القريبة من النزاع الحالي في المنطقة، لأن الأزم الحالية تطال الجميع، لكن الحكومة المصرية نجحت في التعامل مع الموقف حتي الآن والدليل أن التقارير من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمي لتنصف الاقتصاد المصري تؤكد على نجاح مصر في التعامل مع الموقف كما أن هذه المؤسسات وضعت نظرة ايجابية مستقرة للاقتصاد المصري وكان آخرها وكالة استاندر التي غيرت نظرتها إلي إيجابية على المدي القصير وطويل الأجل.
الاقتصاد المصري تمكن من عبور تحدى أزمة فيروس كورونا والتي شهدت تضرر كبير لكافة مؤشرات الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو إيجابي، وهناك عدد قليل من الدول نجح في ذلك ونحن الآن أمام الأزمة الأصعب وهي الازمة العالمية للتضخم وارتفاع وقفزة التضخم لاعلي مستويات لها في العالم بجانب توترات الاقتصاد نتيجة أزمة الشرق الأوسط، وهنا تركز الحكومة على سياسات أكثر مرونة في دعم الأنشطة الاقتصادية المصرية التي تساهم في زيادة معدلات النمو.
وهناك ملفات عملت عليها الدولة من أجل تحقيق مؤشرات نمو موجبة منها العمل على تهيئة البنية التحتية بضخ مليارات الجنيهات لضبط البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات القطاعية، حيث نجحت مصر على مدار سنوات في زيادة النمو القطاعي في القطاعات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ونسبية مثل القطاع الصناعي والزراعي والصناعات التحويلية واللوجستيات.
وهنا تقارير التصنيف الائتماني لم تأت من فراغ فمصر تتجه بخطي سريعة نحو صعود مؤشر نموها الاقتصادي لتحقق أرقام جيدة وهذا يدل على قدرات الاقتصاد الوطني وتطوره وإمكانياته لاستيعاب التغيرات المختلفة وكذلك قدراته على التوظيف واستقرار كافة المؤشرات القطاعية وتحسن أداء الدين الخارجي للبلاد.
