** نحن على علم بالوضع في دولة فلسطين والبت في أمر اعتقال قيادات إسرائيل سيكون في الوقت المناسب
** قرار استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك لأسباب طبية وضرورة حماية حسن سير العدالة
** المحكمة وافقت على عدد من الطلبات لتقديم ملاحظات ضد طعن إسرائيل على عدم ولاية الجنائية الدولية
كشف مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن مستجدات التحقيقات التى تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من عام، والإجراءات التى تتخذها المحكمة بأن توصية المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه جالانت.
وقال مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردا على سؤال هل تدرس المحكمة التحقيق في الأحداث التي تشهدها شمال غزة الآن، وهل تلقت المحكمة دعوات للتحقيق في التهجير القسري للفلسطينيين؟ قائلة إن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجرى تحقيقًا نشطًا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، موضحا أن التحقيق مستمر وينطبق على الجرائم المرتكبة في السياق الحالي، بما في ذلك أي جرائم بموجب نظام روما الأساسي مرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
رد أيضا على سؤال لماذا تأخرت المحكمة في البت في المذكرات الصادرة عن إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي؟، قائلا إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أشار إلى أنه حتى بعد تقديم مكتب المدعي العام لطلبات أوامر الاعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مايو 2024، لا يزال التحقيق مستمرًا ويتم المضي قدمًا به بشكل عاجل عبر عدد من خطوط التحقيق.
وأشار إلى أنه في 20 مايو 2024، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لقادة حماس والقادة الإسرائيليين، والأمر الآن متروك لقضاة غرفة المحكمة الجنائية الدولية للبت في طلبات المدعي العام، وسيتخذون قرارهم في الوقت المناسب.
وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المكتب على علم بالوضع في دولة فلسطين ويؤكد أنه يتابع الأحداث عن كثب، ويعمل المكتب مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين لجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة لدعم التحقيق في الوضع في دولة فلسطين، متابعا :"بخلاف هذه المعلومات، لا يستطيع مكتب المدعي العام تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحاضر فيما يتعلق بادعاءات محددة، لا سيما بسبب سرية تحقيقاته وضرورة حماية الشهود والمصادر".
كما رد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على ما إذا كان استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك له علاقة بصدور مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت؟ قائلا إن قرار استبدال القاضي في الدائرة التمهيدية الأولى الصادر عن رئاسة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة تضمن موافقة الرئاسة على الطلب لأن القاضية موتوك رأت أنها بحاجة إلى إعفاءها من الوضع في دولة فلسطين لأسباب طبية وضرورة حماية حسن سير العدالة، موضحا أن الحالة الطبية الشخصية للقاضي موتوك تستحق السرية الطبية.
وتضمنت الدعوة التى وقعت من عدد من المحامين عن الضحايا الفلسطينيين، التأكيد على الأهمية الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ولديها ولاية لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت، حيث تم ارتكاب هذه الجرائم، ولا تزال، في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة في أراضي دولة فلسطين، من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وطالبت الدعوى بحث المحكمة على الموافقة على طلب المدعي العام بإصدار أوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت دون مزيد من التأخير، مؤكدة أن تحدي إسرائيل القضائي بعدم ولاية المحكمة في التحقيق بأحداث غزة، إذا تم قبوله، سيكون كذلك حماية لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة من المساءلة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنكار المسؤولية.
تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقاتها بشأن ما يحدث في فلسطين
تابع تقرير محكمة الجنائية الدولية
تقرير الجنائية الدولية على طعن إسرائيل على ولاية المحكمة
