كشف محمد جبران وزير العمل، عن أن الوزارة بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة لضمان حقوقهم، مشيرا إلى أنه مشروعًا كبيرًا يهم قطاع كبير من المجتمع ولابد من خروجه خلال هذه المرحلة، حيث يستهدف القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستقدام وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية و تراخيص قانونية.
وحرصت وزارة العمل، خلال إعداد مشروع القانون على أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، حيث يلزم القانون الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، فضلا عن حماية تلك العمالة من خلال حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
فيما يقول شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف مثل: السفرجى والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم، لافتا إلى ضرورة أن يتم إقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة من إفريقيا واللاجئين بسبب الاضطرابات التي تواجهها بعد الدول، خاصة أنهم أصبحوا منافسين بشكل كبير للعمالة المنزلية في مصر، وبالتالي لابد من ضمانة لحقوق العمالة المصرية من مزاحمة العمالة الوافدة لهم، من خلال تقنين أوضاعهم وإقرار رسوم عمل لهم لتحد من الأمر.
وتنص مسودة القانون المقترح، على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة إنشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
ويقر مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وتحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، والإجازات الدراسية.
