تستعد دولة بوتسوانا، والمعروفة بأنها إحدى أقدم الديمقراطيات في أفريقيا، لإجراء انتخاباتها العامة الأربعاء 30 أكتوبر، وفقا لما أعلنه الرئيس موكجويتسي ماسيسي.
ويهدف ماسيسي إلى ضمان الحصول على فترة ولاية ثانية وأخيرة بعد موافقة حزبه الحاكم على ترشيحه، وينتخب الناخبون في بوتسوانا أعضاء البرلمان، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس بعد ذلك، وفقا لصحيفة "أفريكا نيوز".
وسجل ثلاثة مرشحين أسماءهم لخوض الانتخابات ضد ماسيسي في الانتخابات الرئاسية، وهم: دوما بوكو من حزب المعارضة الرئيسي "مظلة التغيير الديمقراطي"، ودوميلانج سالشاندو من حزب المؤتمر البوتسواني، وميفاتو ريتيل من الجبهة الوطنية البوتسوانية.
أكثر من مليون شخص سجلوا للتصويت في الانتخابات
وبحسب اللجنة الانتخابية المستقلة التي تشرف على الانتخابات، فقد سجل أكثر من مليون شخص للتصويت، في حين يشكل ارتفاع معدلات البطالة مصدر قلق كبير بالنسبة للناخبين.
وتأتى الانتخابات، خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي في بلد يعتمد بشكل كبير على استخراج الماس، إذ كانت بوتسوانا، ثاني أكبر منتج للماس في العالم بعد روسيا، مصدر أكبر كمية من الأحجار الكريمة الخام التي تم اكتشافها خلال السنوات العشر الماضية.
إذ انخفضت مبيعات الماس الخام في شركة دبسوانا، وهي شركة مملوكة بشكل مشترك للحكومة البوتسوانية ومجموعة دي بيرز، بنحو 50% في النصف الأول من عام 2024، حسبما أفاد مسئولون.
وقد أثر هذا التراجع سلباً على ميزانية الحكومة وأثار انتقادات للرئيس ماسيسي والحزب الديمقراطي البوتسواني لفشلهما في تنويع الاقتصاد، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما يزيد على 27%، وتجاوزت البطالة بين الشباب 45%.
وبسبب الأزمات الاقتصادية، نشأت حالات تأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين بسبب الوضع المالي المتوتر، مما أضر بسمعة بوتسوانا في مجال الحكم الفعال وأثار المخاوف بشأن تدابير التقشف المحتملة.
ومن جهته قال القس برينس ديبيلا، أحد الشخصيات المعارضة: " إنها المرة الأولى منذ أكثر من أربعين عامًا التي تكون فيها مالية الدولة بهذه الانخفاض، وهناك أيضًا أكثر من 200 ألف شاب مؤهلين ولكنهم غير قادرين على الحصول على وظيفة".
وتعهد حزب بوتسوانا الديمقراطي الحاكم بإعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد المتواضع في بوتسوانا، والذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه 21 مليار دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن استخراج الماس ومبيعاته يمثلان 80% من صادرات بوتسوانا، وثلث الإيرادات المالية، وربع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى التنويع الاقتصادي.
ومن ناحيته، قال ليبوجانج كوابي، نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي البوتسواني ووزير الخارجية الحالي: "إن الحزب الديمقراطي البوتسواني مستعد لخدمة مواطني بوتسوانا بالتزامات تتوافق بشكل وثيق مع تطلعاتهم".
وتابع :"لقد استمعنا باهتمام إلى مخاوف جميع أبناء بوتسوانا وقمنا بإعداد بيان يتناول احتياجاتهم بصدق وواقعية وإخلاص".
وبوتسوانا، التي تبلغ مساحتها أكبر من فرنسا، يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة فقط، وتغطي صحراء كالاهاري، التي تحد جنوب أفريقيا، معظم مساحة البلاد، ويشكل الجفاف والتصحر تهديدات خطيرة للتنمية في بوتسوانا وسبل عيش العديد من السكان.
الصراع بين ماسيسى والرئيس السابق إيان خاما
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات أيضًا إلى إعادة إشعال الصراع بين ماسيسي والرئيس السابق إيان خاما، سلفه الذي اختلف معه.
إذ غادر خاما، نجل الرئيس المؤسس لبوتسوانا، حزب بوتسوانا الديمقراطي وذهب إلى المنفى في جنوب إفريقيا في عام 2021، زاعمًا أن ماسيسي تبنى موقفًا استبداديًا تجاه المعارضة، وقد واجه اتهامات بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني واستلام ممتلكات مسروقة، والتي قال إنها كانت محاولات ذات دوافع سياسية لإسكاته.
وعاد خاما إلى بوتسوانا في سبتمبر الماضى لحضور جلسة استماع في المحكمة، وقام بحملة لصالح الجبهة الوطنية البوتسوانية للمساعدة في إزالة ماسيسي من منصبه.
الرئيس البوتسوانى ماسيسى
وماسيسي، 63 عاماً، هو مدرس سابق في المرحلة الثانوية وعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وهو الرئيس الخامس لبوتسوانا منذ حصول البلاد على استقلالها عن بريطانيا، وظل الحزب الديمقراطي البوتسواني بزعامة ماسيسي مسيطراً على السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في عام 1966.
