أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وهو ما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها وذلك من خلال التوسع في التعامل مع الجهات الوسيطة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج عقد جديد للإقراض متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، حيث وقع العقد الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت – رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المجتمع بسوهاج.
وأوضح رحمي أن التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج بمبلغ 100 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر بنطاق قرى ومراكز محافظة سوهاج وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد وأضاف أنه سيتم تمويل نحو 40% من المبالغ المتاحة من خلال هذا العقد للمشروعات الزراعية والإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للعمل على توفير منتجات محلية الصنع وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق وتسهم في الحد من الاستيراد.
من جانبها أفادت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة بقرى ومراكز محافظة سوهاج بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
