ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والذى استمر لأكثر من ساعتين حول نسب الفقد الفني و التجارى بالشبكة وخطة تحسين الفقد لتقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء برؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، بدأ بعرض تفصيلي للناحية التجارية والفنية لشركات التوزيع و قام بعرضهم الدكتور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن العرض الذى قدمه مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع تضمن كافة الملاحظات التجارية ونسب الفقد الفني والمالتجارى بكل شركة توزيع، مشيراً على أنه تم عرض أيضا نسب التحصيل بالشركات و العقبات التي تواجه كل شركة.
وتابع المصدر، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بعدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية وضرورة أن تكون القيمة التي يتم تحصيلها من المواطن سواء قانونى أو مخالف هي القيمة الفعلية التي تعبر عن استهلاكه، لافتاً إلى أن الوزير شدد على ضرورة الالتزام بتقسيط قيمة المقايسة للمواطنين الذين يرغبون في تركيب عدادات كودية عن طريق كارت الشحن.
وأضاف المصدر أن الوزير وجه بضرورة التنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشأن "المغلقات" وعدم رفضها خاصة بعد أن بلغت ما يقرب من من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، لافتاً إلى أنه وجه بضرورة قيام شركة التوزيع بتتبع القراءات التي يتم تسجيلها تحت بند مغلق والتأكد من عدم وجود أي استهلاك لرفع نسب التحصيل و الحفاظ على حق الدولة.
وقال المصدر أن الدكتور محمود عصمت وجه رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بضرورة الاهتمام بشكاوى المشتركين خاصة وأن أكبر عدد من الشكاوى التي تتلقها الوزارة خاصة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وأضاف المصدر أن بعض شركات توزيع الكهرباء استغلوا قرار إلغاء المحاسبة بنظام الشرائح لسارقي التيار الكهربائي فى 27 اغسطس الماضي وقاموا بتحرير محاضر سرقات خلال الأشهر الماضية بشكل مبالغ فيه مما اضطر المواطنين بالامتناع عن السداد واللجوء لمكتب شكاوى المواطنين بوزارة الكهرباء.
وأكد المصدر، أن بعض شركات توزيع الكهرباء لجأت إلى المبالغة فى قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي "الممارسة" لتعويض الخسائر المالية بهذه الشركات، موكدا أنه تم رصد بعض الشكاوى أن المواطن الذى كان يسدد الف جنيه قيمة الممارسة أصبح مطالب ب10 الالف جنيه.
