أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن تنامى العمل البيئى فى مصر وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقى للبعد البيئى فى استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامى دور وزارة البيئة فى تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبنى مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئى وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدنى والاستفادة من التجارب المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخى من الشباب: تحفيز العمل المحلى من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمى للمدن، بمكتبة الإسكندرية، وذلك فى إطار الاستعدادات للمنتدى الحضرى العالمى، الذى تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامى أسامة كمال.
وأضاف أبو سنة، أن دمج البعد البيئى عامل أساسى فى تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد فى ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذى بدأ فى التسعينات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث أن الأساس فى العمل البيئى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلى، أكد أبو سنة على أن رؤية مصر 2030 لم تكتفى بالوضع الوطنى للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية فى الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات فى ظل التحديات الوطنية، مؤكدا على أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادى مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى،
وأضاف أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطنى، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء
الترويج لآليات التمويل المبتكرة التى تعطى الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقنى مع المالى خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتابع أبو سنة، أنه فى مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضى قدما فى مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا أيضًا إلى الدور الفاعل للشباب فى تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع الجامعات المصرية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل فى مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ. مع بذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.
وشهد المؤتمر تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة فى المدن (جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديرًا لمدينة الاسكندرية العريقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة