أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بعملية توفير الأمن الغذائي للمواطنين وضبط أسعار السلع الرئيسية، مشددا على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل بأقصى جهد؛ من أجل متابعة وضبط الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى حرصه على توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهو لب عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال استراتيجيتها الحالية.
وقال الوزير فاروق، في حوار صحفى، إن مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية"، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية هو ضمن أهداف واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير السلع وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذا السوق هو بكورة التعاون مع دولة إيطاليا الصديقة في هذا القطاع، وحضور وزير الزراعة الإيطالي مراسم الافتتاح يؤكد على قوة هذه العلاقات بين القاهرة وروما والعمل المشترك لتعزيزها.
وأضاف أن هذا السوق يأتي في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء، باعتبار مثل هذه الأسواق ستعرض المنتجات من المصنع إلى المواطن مباشرة وبأسعار مخفضة؛ مما يقلل من حلقات العمل في هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية في حياة المواطنين.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مسألة وصول المنتج وخصوصا الزراعي إلى المواطن مباشرة يساهم في جودة هذا المنتج؛ لأنه يصل إليه في حالة ناضحة وسليمة، وتقليل حلقات التواصل، مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه الحلقات وسلاسل الإمداد مهمة أيضا ولا استغناء عنها ولكن الهدف هو توصيل منتج في هذا السوق الموحد أقل سعرا من أماكن أخرى قد تكون ليست في متناول المواطنين.
وبشأن توليه الوزارة في وقت صعب للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية الراهنة، تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل الجاد والكبير وأن يكون على قدر المسئولية من أجل المواطن المصري وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي في ذات الشأن، معربا عن شكره وتقديره لهذه الثقة التي منحته إياها القيادة السياسية لتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن توفير السلع الغذائية وبأسعار مناسبة والاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين تمثل أولوية ومهام لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدا أن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الأمن الغذائي، والذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية، ضمن أولويات عمل الوزارة وهذه الاستراتيجية التي نعمل جميعا في الوزارة على تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن عملية ضبط الأسعار ظهرت نتائجها بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، ولم ولن نتوقف عن ذلك عبر مراقبة الأسواق ومعاقبة من يحاول العبث في الأسعار وتعكير المناخ العام للشارع المصري، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وبطرق سهلة وميسرة وبأسعار تناسب الجميع.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون والتنسيق ما بين الوزارات المعنية بشأن قطاع الغذاء والسلع على أعلى مستوى ويتم متابعة ذلك بشكل يومي من رئيس الوزراء من أجل إزالة أي معوقات قد تعطل تنفيذ التوجيهات الرئاسية وفي مقدمتها توفير السلع الرئيسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية المختلفة شريك رئيسي واستراتيجي في تحقيق هذه الأهداف وتنفيذ هذه التوجيهات وهذا هو نهج الحكومة المصرية حاليا.
وكشف أن هناك مجموعات عمل دورية ممثلة في جميع الجهات المعنية سواء في وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الوزارات الأخرى المعنية بالملف، بالإضافة إلى جمعيات رجال الأعمال والبنك المركزي على رأس ذلك، لتوفير ما تحتاجه هذه الفرق، مع تقديم كافة التسهيلات والضمانات وتحقيق الأمن للمزارع المصري صاحب الريادة في هذا القطاع.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية السياسات التي تبنتها مصر لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنشيط دور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على سعي مصر منذ عقود للتوسع بشبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، بجانب تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.
وحول مشاركته ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في المؤتمر الإقليمي بالأردن، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقة والتعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتبط ارتباط وثيقا بعمل وزارة الزراعة في مختلف الملفات التي تعود بالنفع على المواطن.
وأشار إلى أن نهج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل من خلال توجيهاته بأن يكون هناك فرق عمل من داخل كافة الوزارات التي بينها ترابط في الملفات وعلى رأسها المواد الغذائية والوضع الاقتصادي ، موضحا أن هناك فرق عمل اقتصادية فيما يطلق عليه فريق العمل الوزاري الاقتصادي بشأن الملفات الاقتصادية وأو غيرها من الوزارات ذات العمل المشترك في ملفات واحدة.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، يجسد هذا الترابط وهذه الفرق الوزارية ما بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يمثل تعاون وتنسيق مع كافة الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بقطاع الغذاء والمنظمات العربية والدولية ذات الشأن.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تحديا كبيرا في توفير الغذاء والسلع الرئيسة في العالم ومن بينها المنطقة العربية وبالتالي يعمل هذا المنتدى على تعزيز الجهود العربية المشترك لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن المنتدى يناقش آليات جديدة من أجل العمل على مواجهة التحديات والمشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي وخصوصا مع المتغيرات المناخية والأوضاع الأمنية في العالم والمنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية وكغيرها أيضا من الحكومات العربية، تواجه منفردة هذه التحديات من خلال الإنفاق على هذه المشروعات وبالتالي النتائج لا تكفي وليست بحجم هذه التحديات ومواجهتا، مشددا على أن هذا المنتدى يبحث في كيفية مساهمات المنظمات العربية والدولية في أسلوب المواجهة سواء من خلال التمويل المادي أو نقل الخبرات والتجارب الجديدة.
وشدد فاروق، على ضرورة المشاركة الدولية والمجتمع المدني وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء من قبل جميع الأطراف المعنية مع الحكومات مما يسهل ويساعد على توفير هذه السلع الاستراتيجية، مؤكدا أنه حينما يتم وضع هذه المحاور في المنتدى ويتم التوافق عليها عربيا ودوليا نستطيع وقتها أن نقول إن جميع مراحل إنتاج هذه السلع قد وصل إلى مرحلة قصيرة تساعد في تكليفة أقل وزيادة في المنتجات.
وبشأن العلاقات المصرية الأردنية وتعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع السلع فيما يتماشى مع العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين، أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بقوة العلاقات بين القاهرة وعمان في مختلف المجالات، مؤكدا أن هناك رغبة مصرية أردنية كبيرة بتعزيز هذا التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن تكثيف سبل التعاون التجاري بين القاهرة وعمان يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية سواء في مصر أو الأردن أو المحيط العربي للدولتين، واصفا مباحثاته مع المسئولين الأردنيين بالمهمة والجيدة وأكدت على عمق هذه العلاقات وسبل تعزيزها.
ورأى أن إمكانيات التعاون المشترك وبناء الشراكات بين القاهرة وعمان مميز ومتاح بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة أن هناك فرصا استثمارية واعدة بمصر بقطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.
يذكر أن فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" يستمر اليوم في العاصمة عمان، بتنظيم من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي.
ويشارك بالمنتدى لفيف من الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين بالمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
