أرسل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطاب للشركة القابضة لكهرباء مصر بناء على توصيات لجنة عليا مشكل من الشئون القانونية بالوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإلغاء العقوبات المالية والإدارية التي تم توقيعها على 8 من قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي تم توقيعها عليهم من قبل لجان التفتيش التابعة للقطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة للكهرباء.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تلقى منذ ما يقرب من شهر ونصف تظلم من قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المسئولين عن لجان تظلمات الضبطية القضائية بالشركة بعد توقيع عقوبة مالية وإدارية عليهم من قبل لجنة التفتيش بالقطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة للكهرباء، كاشفا أن اللجنة أصدرت قرار بعقوبتهم نتيجة تطبيق الكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كما هو متبع بشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بدأت عندما أعدت لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع غرامة مالية ونزول بعضهم درجة وظيفية نتيجة تطبيق الكتاب الدورى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاص بالأخذ بالأعتبار في موسمية التشغيل بالتظلمات في محاضر سرقات التيار التي يتقدم بها المواطنين، موضحا أن قيادات مصر الوسطى تقدموا بتظلم لوزير الكهرباء و جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و الذين أجمعوا بعدم قيامهم بأى مخالفات مالية أو إدارية.
وأشار المصدر إلى أن توصيات اللجنة التي شكلها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أوصت بالأتى "بأن ما قامت به لجنة التظلمات الرئيسية من سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من أعمال بتخفيض قيم بعض محاضر التظلمات استنادا إلى مراعاة موسمية التشغيل للأنشطة جاء طبقاً للكتب الدورية الصادرة عن الجهاز أرقام (1) لسنة 2008، 1 لسنة 2016، 9 لسنة (2019) ولم يخالف أحكام اللائحة التجارية الصادرة بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022، حيث ورد بالمادة رقم (32) من اللائحة سالفة الذكر ما يلي: ويراعى التزام الشركة بالشروط والضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد، والاستيلاء بدون وجه حق على التيار والمعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق.
صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية بتقرير الضبطية وما يصدر عن الجهاز حاليا أو مستقبلا وحيث أن مجلس إدارة الجهاز قد اعتمد الضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد وسرقات التيار الكهربائي بجلسته الثالثة للعام المالي 2009/2008 المنعقدة بتاريخ 2008/10/30 وبناء عليها فقد صدر عن الجهاز الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2008 بشأن الضوابط الإلزامية للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد وسرقات التيار الكهربائي، وقد تضمن بالبند (ثالثا) ضوابط عمل لجان تقدير الأحمال والتظلمات، إجراء مقارنة التقدير كمية التيار المسروق ( بالحلات المماثلة للنشاط المحرر بشأنه تقرير الضبط وبنفس القدرات الموجودة بالمحضر، وموسميته وفي نفس المكان أو مكان مماثل، وكذا بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة."
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطاب لجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بالالتزام بتطبيق الكتب الدورية والالتزام بموسمية التشغيل عند تحديد قيمة غرامة سرقات التيار الكهربائي وفقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016.
