انتصار على الشيطان أم التزام بالقانون أم استسلام للواقع؟.. إحصائية حديثة تكشف انخفاض معدلات الطلاق.. قانونيون يعتبرون التشريعات سبب ضبط الأوضاع نسبيًا.. ورجال دين: الخوف من تبعات الانفصال رفع شعار "العقل زينة"

- زيادة حالات الزواج إلى 961.2 ألف زيجة خلال 2023 بارتفاع 3.5%

- تراجع حالات الطلاق في الريف يفوق الحضر

- 98.5 % من أحكام الطلاق في المدن بواقع 10.5 ألف حكم

-  انخفاض أحكام الطلاق بالريف إلى 164 حُكمًا

- 30.3 عام متوسط سن الزواج للزوج مقابل 24.8 عام للزوجة.. والمعدل يرتفع إلى 9.1 في الألف

لا يُخفى على أحد أن عشرات السنوات مضت، وقد كان كل ما يتعلق بالأخبار الأسرية يرتبط بشكل مباشر بارتفاع معدلات الطلاق، حتى أن الأمر كان مثيرًا لاهتمام الإعلام، والأبحاث، وكل العلوم الاجتماعية، كما شهد نقاشات مكثفة، وأبحاث على حالات مختلفة وعينات بحث لعلماء الاجتماع، لمحاولة الوصول إلى تفسيرات دقيقة عن سبب تزايد معدلات الطلاق في الأسر المصرية، غير أن إحصائية رسمية حديثة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت بمثابة مفاجأة كبرى، حيث كشفت عن تراجع معدلات الطلاق، التي كانت في صعود مستمر لسنوات عدة، فهل غاب الشيطان عن البيوت المصرية الفترة الماضية؟، أم نضج فكر الشباب المصرى؟، أم هناك أسباب أخرى وراء انخفاض نسبة الطلاق فى الفترة الأخيرة.. ما الذي حدث ؟.

وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والخاصة بعام 2023، شهدت حالات الطلاق فى مصر تراجعًا فى الفترة الأخيرة، لتنخفض من 269 ألف و834 حالة فى عام 2022 إلى 265 ألف و606 حالات فى 2023 بنسبة تراجع 1.6%.

القوانين سبب ضبط الأوضاع

بعض من ناقشناهم اتفقوا على أن تراجع الطلاق الذى شهدته الفترة الماضية يرجع فى المقام الأول إلى "القوانين" بشكل عام، سواء ما تم الإفصاح عنه مؤخرًا من قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن المزيد من المكتسبات لحقوق المرأة والأحوال الأسرية، أو ما سيتم الالتزام به من حقوق قانونية وشرعية من جهة المطلق بعد الطلاق، وفى الحالتين سيكون هناك أعباء مادية جديدة على الزوج سواء فيما يخص الأسرة التى يهدمها بالطلاق أو ما يخص الأسرة الجديدة التى سيعاود تشكيلها بالزواج مرة أخرى، وهو ما يتعارض مع الظروف الاقتصادية الحالية للمجتمع.

تراجع المعدلات لا يعني نجاحًا

هذا ما أكده الدكتور طه أبو حسين، أستاذ الصحة النفسية وعلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية وجامعة الأزهر، والذى اتفق معه أيضًا الشيخ بلال رمضان، المأذون الشرعى والباحث القانونى بالجيزة، ولكن، بالرغم من تراجع نسبة الطلاق، إلا أن الدكتور "أبو حسين" يرى، أن هذا التراجع لا يعد نجاحا، قائلًا: "بالرغم من تراجع مؤشرات الطلاق إلا أن المناخ العام لا يوضح أن هناك نجاحًا تم بالفعل فى هذا الأمر، فلا زالت النسب مرتفعة، لأن هناك فرق بين نسب النجاح وبين النسبة والتناسب، بمعنى أنه عندما تقل نسبة الطلاق مقابل الزيادة السكانية وزيادة نسب الزواج شيء، وأن يكون التراجع حقيقى ويشكل نسب نجاح شيئًا آخر".

وتابع: "الحاصل حاليًا في انخفاض المؤشرات المتعلقة بالطلاق لا يعتبر نسب نجاح بقدر ما هو نسبة وتناسب"، لافتًا إلى أن النجاح الحقيقى في هذا الأمر سيحدث عندما تقتصر أسباب الطلاق على مبررات موضوعية من شأنها الإصلاح وليس الإفساد وتفكيك الأسر".

ردع الحكومة والمشرع
 

وأكد أستاذ الصحة النفسية وعلم الاجتماع، أن إنجاح الأمر يعتمد على شيء أساسى وهو أخذ خطوات رادعة من قبل الحكومة والمشرعين حتى لا يعتبر الشباب الزواج علاقة عابرة لفترة معينة ثم يتم الطلاق بعد إنجاب الأطفال، حيث أن هذا يورط المجتمع مستقبلًا فى قضايا كثيرة أولها شرعية النسب، لكن وجود قوانين صارمة مثل ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بقانون جديد للأحوال الشخصية يسد كل النواقص القانونية الحالية في الأحوال الأسرية، سيعالج الأمر بالتأكيد، وسيساعد على توقف نسب الطلاق عن الارتفاع بشكل كبير.

كما أكد الدكتور طه أبو حسين، أن القوانين الرادعة ستُرغم الشاب المتهور الذى يعبث بكلمة الطلاق فى التفكير عدة مرات قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة أن القوانين ملزمة للجميع بشرط أن تكون عادلة وغير متحيزة لطرف ما، قائلًا: "إصلاح المجتمع لن يتم إلا بمثل هذه القوانين الرادعة والترويج لها، ما سيساعد على حدوث تراجع حقيقى لنسب الطلاق، وليس تراجعا طفيفا ومؤقتا".

أهل الريف أكثر عقلًا أم أكثر التزامًا؟

ومن الأرقام التى كشفت عنها الإحصائية أيضًا في شأن مؤشرات الطلاق لعام 2023، أن نسبة تراجع حالات الطلاق فى الريف فاقت الحضر، حيث سجلت فى الحضر 150 ألف و488 حالة بنسبة 56.7% من إجمالى حالات الطلاق، مقابل 115 ألف و118 حالة فى الريف بنسبة 43.3% من إجمالى حالات الطلاق العام الماضى، وهو ما علق عليه الدكتور طه أبو حسين، أستاذ الصحة النفسية وعلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، قائلًا: "الريف لديه أعراف وقوانين أخرى تحكم مثل هذه الأمور".

وأكد أبو حسين، أنه في النهاية سواء في الريف أو الحضر يجب أن يكون هناك بناء صحيح على أسس صحيحة في مواجهة انتشار الطلاق، خاصة فيما يخص عدم تحميل الشباب فوق طاقتها في مصروفات الزواج وتكاليفه حتى لا يتزوج الشاب وهو محمل بأعباء كثيرة تجعله فيما بعد يشعر بالضجر وكره الزوجة والزواج، مما يدفعه للاتجاه إلى الطلاق بعد كثرة المشكلات بينهما.

كما أشار الدكتور طه أبو حسين أيضًا إلى أهمية التوعية الإعلامية والترويج الهادف نحو هذه القضايا، قائلًا: "يجب أن يقوم الإعلام بترويج سريع وإيجابى سهل الهضم لهذا النوع من القضايا التى يواجهها المجتمع، خاصة فيما يخص التراجع السلبى الحاصل في القيم والمبادئ والذى يعد من أسباب الطلاق في مصر، حيث يجب على كل شاب أن يعرف يعنى ايه زواج، وأن يُبنى هذا الزواج على محور أساسى هو المسئولية سواء توافر الحب أو لا، فلابد أن يعرف الشباب أن المسئولية هى الأساس والدور الذى تزوج بناء عليه، وإذا تواجد أبناء يجب أن تُقدَم المسئولية عن الحب، فالحياة بدون حب يمكن أن تستمر طالما هناك هدف مشترك هو الأبناء، وعند استحالة العشرة يتم الطلاق لكن مع استمرار المسئوليات تجاه الأبناء من الطرفين"، مؤكدًا على أنه إذا شاعت هذه الثقافة بين الشباب سيؤدى ذلك إلى نتائج جيدة في تراجع نسب الطلاق.

54.9% من إشهادات الطلاق في الحضر مقابل 45.1% بالريف

وبالعودة للمؤشرات التى أعلنها جهاز الإحصاء عن حالات الطلاق في مصر - والتى تشمل عدد الإشهادات وعدد أحكام الطلاق النهائية - يتبين أن عدد إشهادات الطلاق بلغ 254 ألفًا و923 إشهادًا خلال العام الماضى، منها 139 ألف و969 إشهادًا فى الحضر بنسبة 54.9%، مقابل 114 ألف و954 إشهادًا فى الريف بنسبة 45.1% من إجمالى عدد إشهادات الطلاق، بينما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 10 آلاف و683 حُكمًا خلال عام 2023، مقابل 11 ألف و 77 حُكمًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% من جملة الأحكام.

وبلغت أحكام الطلاق فى الحضر 10 آلاف 519 حُكمًا في الحضر خلال عام 2023، بنسبة 98.5% من جملة الأحكام، مقابل 10 آلاف 811 حُكمًا عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، بينما بلغ العدد في الريف 164 حُكمًا فقط بنسبة 1.5% من جملة الأحكام العام الماضى، مقابل 266 حُكمًا، بنسبة انخفاض 38.3% العام السابق له.

الخلع أعلى نسبة في أحكام الطلاق

كما كشفت الإحصائية، أن الخلع سجل أعلى نسبة حكم طلاق، حيث بلغ عدد الأحكام به 8684 حُكمًا بنسبة 81.3% من جملة الأحكام النهائية، بينما سجل الخلع 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بشكل عام "إشهادات وأحكام" خلال 2023.

ولفتت الإحصائية أيضًا إلى معدل الطلاق، والذى يمثل إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام، موضحة أنه سجل 2.5 في الألف العام الماضى، مقابل 2.6 في الألف عام 2022، وقد بلغ هذا المعدل في الحضر 3.3 فى الألف، مقابل 1.9 في الألف بالريف، وعلى مستوى المحافظات، بلغ أعلى معدل طلاق بمحافظة بورسعيد بـ 5 فى الألف، بينما بلغ أقل معدل طلاق بـ 1.2 فى الألف وذلك في محافظة أسيوط.

الفئة العمرية "35 -40 سنة" الأعلى في نسب الطلاق
 

وتعمقًا في تفاصيل الإحصائية حول أوضاع الطلاق في مصر، تبين أن أعلى نسبة طلاق بالنسبة للمطلقين خلال العام الماضى، كانت بين الفئة العمرية "35 -40 سنة"، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46 ألف 414 إشهادًا بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية "18 - 20 سنة"، بعدد إشهادات 365 إشهادًا فقط بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات، بمتوسط سن للمطلق سجل 40.6 سنة.

أما بالنسبة للمطلقات، فسجلت الفئة العمرية "25 – 30" أعلى نسبة طلاق، بعدد إشهادات بلغ 44 ألف 375 إشهادًا بنسبة 17.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية "75 سنة فأكثر"، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهادًا بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال عام 2023.

ولم تقتصر المؤشرات التى رصدتها الإحصائية حول أحوال الطلاق في مصر، على ما سبق ذكره فقط، بل رصدت الإحصائية أيضًا، عدد ونسبة إشهادات الطلاق وفقًا للحالة التعليمية، حيث سُجلت أعلى نسبة طلاق بالنسبة للمطلقين، بين الحاصلين على شهادة متوسطة بعدد إشهادات بلغ 89 ألف و88 إشهادًا بنسبة 34.9% من العدد الإجمالى للإشهادات، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقات، حيث جاءت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة أيضًا بعدد إشهادات بلغ 84 ألف 419 إشهادًا بنسبة 33.1%.

عدم التكافؤ أم عدم التفاهم؟
 

وبجانب الأرقام التى كشفت الكثير من التفاصيل والمواصفات للمطلقين والمطلقات، أرجع الدكتور طه أبو حسين، أسباب الطلاق في مصر إلى سبب رئيسى شائع بشكل كبير وهو عدم التكافؤ وعدم توافر حالة من التفاهم، قائلًا: "اعتقاد كثير من الشباب أن المرأة خادمة وراء الكثير من حالات الطلاق"، مؤكدًا أنه يجب على كل شاب أن يعلم ويؤمن بأن الحياة الزوجية تُبنى على توافق ومشاركة، هذا بجانب رفع الوعى الدينى فى هذه الأمور لأنه هو الأساس".

وتابع أبو حسين قائلًا: "نحن في حاجة إلى الكثير والمزيد من حملات التوعية الإعلامية المستمرة وترك الأمر للناحية الشرعية أكثر خاصة فى مثل هذه الأمور، ولكن، بشكل يشجع على الترابط وليس الشقاق، مع تحويل أمر الزواج من شقاء وديون إلى أمر سهل وبسيط من خلال عدم مطالبة الشاب المقبل على الزواج بتكاليف زائدة حتى لا نضع رقبته تحت سيف الديون، فنحن في حاجة للتساهل كثيرًا عما هو الوضع عليه الآن".

وبشأن ضرورة الاهتمام بالتوعية الإعلامية بشكل أكبر حول أمور الطلاق وترك الأمر للناحية الشرعية، أيد الشيخ بلال رمضان، المأذون الشرعى والباحث القانونى بالجيزة، هذا الرأي، قائلًا: "نحتاج أن يعمل الدعاة وأهل الدين على إرشاد الناس نحو كيفية الاختيار الصحيح، خاصة وسط ما أصبحنا نعيشه الآن من تكنولوجيا وتقدم مرعب، فالاختيار الصحيح من البداية هو أساس بناء أسرة مستقرة، ولكن بشرط أن يأتى هذا مع رقابة شديدة وتوحيد للآراء الدينية، خاصة أن الحديث عن الطلاق يعتبر أمر مهم من الأمور الفقهية التى تُعرض على عامة الناس ويجب أن تُعرض بحذر حتى يتم تثقيف الناس بشكل صحيح".

بالتثقيف نصل لبر الأمان
 

وأضاف رمضان، أن التثقيف والتوعية يجب أن تأتيا قبل القوانين، حيث إنه بالتثقيف والتوعية لن نصل لحالات الطلاق التى نراها كل يوم على أسباب واهية وستقتصر الحالات على من استحالة العشرة بينهم فقط، والتى قد يلجأون وقتها إلى المحاكم ويأتى هنا دور القوانين فى إعطاء كل طرف حقه، لذا أرى أن التوعية والتثقيف أهم، خاصة فى ظل غياب الوعى وتضارب الآراء، حيث لا يزال لدينا فجوة فى مثل هذه الأمور.

ويرى الشيخ بلال رمضان، أن أكثر أسباب الطلاق انتشارًا فى مصر ترجع إلى عدم التكافؤ بين الأزواج، سواء علميًا أو ماديًا أو اجتماعيًا، ودائمًا ما يبدأ هذا السبب فى الظهور بعد الزواج بعد التعمق فى تفاصيل ومسئوليات الحياة هنا يكتشف كل طرف الفجوة التى بينه وبين الطرف الآخر، لذا يشدد "رمضان" على ضرورة التأكد من وجود تقارب فكرى بين الطرفين قبل الدخول فى تفاصيل الزواج.

وأضاف أن أكثر حالات الطلاق التى يقابلها كمأذون تحدث بسبب عدم التكافؤ، يليها غياب الوعى الدينى، الذى يراه "بلال" من ضمن أسباب انتشار الطلاق أيضًا، وهو ما يدعم الحاجة إلى زيادة التوعية الدينية وتوصيل أفكار صحيحة للناس وتثقيفهم حول كيفية بناء أسرة وعدم هدمها بسهولة، حسبما قال المأذون الشرعى بالجيزة، بلال رمضان.

التغاضي أفضل من الضرر الأكبر
 

وبالرجوع إلى نسب الطلاق والتى شهدت تراجعًا خلال العام الماضى – كما ذكرنا عاليًا – قال الشيخ بلال، إن السبب فيها يرجع إلى حسابات البعض بأن تحمل مشاكل الحياة والتغاضى عنها أفضل من الضرر الأكبر الذى سيحدث فى المستقبل على المدى البعيد إذا تم الانفصال، ومنها تحمل تكاليف ونفقات الطلاق الواقع، من حقوق شرعية وقانونية للزوجة، علاوة على، نفقات الزواج الجديد إذا عاود المطلق الزواج مرة أخرى، مؤكدًا على أن قانون الأسرة الحالى شبه متكامل وأن أى تعديلات قانونية تأتى لهم كمآذين دائمًا ما تختص بعدم وقوع أضرار على الزوجة.

وعن رأيه فى أوضاع الطلاق بالريف، قال الشيخ بلال رمضان، إن الأمر فى الريف مختلف تمامًا عن المدن، فالريف تحكمه عادات وتقاليد بجانب ترابط وقرب الأسر من بعضها هناك، إذ يوجد فى الريف أعراف تحكم مثل هذه الأمور مثل تدخل كبار القرية وتقدير رأيهم، علاوة على، الخوف من "القيل والقال"، وهو ما يجعل نسب الطلاق منخفضة فى الريف عن الحضر، وكذلك نسبة الأحكام القضائية فالقليل من حالات الطلاق فى الريف هى التى تتم عن طريق المحكمة بعكس الحال فى المدن.

أرقام تخص الزواج
 

الإحصائية التى كشف جهاز الإحصاء عن مؤشراتها، لم تختص بمؤشرات الطلاق فقط، فمن المعروف أن قطار الطلاق يسبقه قطار الزواج، وكما كانت الإحصائية مبشرة فى مؤشرات الطلاق وكشفت عن تراجعه، كانت مبشرة أيضًا على مستوى الزواج وكشفت عن ارتفاعه، حيث رصد الجهاز ارتفاع نسبة الزواج خلال عام 2023 بمقدار 3.5% تقريبًا، ليسجل عدد الزيجات العام الماضى نحو 961 ألف و220 زيجة، مقابل 929 ألف و428 زيجة عام 2022، بمعدل 9.1 فى الألف على مستوى الجمهورية "9 زيجات تقريبًا لكل ألف من السكان".

وعلى مستوى الحضر، بلغ عدد الزيجات فى 2023 نحو 388 ألف 696 زيجة بنسبة 40.4% من إجمالى حالات الزواج، مقابل 572 ألف 524 زيجة فى الريف بنسبة 59.6% من إجمالى حالات الزواج العام الماضى، وجاءت أعلى نسبة زواج طبقًا لفئات السن، فى الفئة العمرية من 25-30 عام بعدد زيجات 400 ألف 846 زيجة بنسبة 41.7% من إجمالى عقود الزواج، فيما بلغ متوسط سن الزوج 30.3 عام، مقابل متوسط 24.8 عام للزوجة، التى سجلت الفئة العمرية من 20 – 25 عام لهن أعلى فئة فى نسبة الزواج العام الماضى بعدد زيجات 379 ألف 264 زيجة.

‌ووفقًا للحالة التعليمية، جاءت أعلى نسبة زواج - بين الأزواج - لدى الحاصلين على شهادة متوسطة بعدد زيجات بلغ 378 ألف 248 زيجة، وكذلك الحال بالنسبة للزوجات، حيث سجلت الزوجات الحاصلات على شهادة متوسطة أعلى نسبة زواج بمعدل 31.4% من إجمالى زيجات العام الماضى بعدد 301 ألف 811 زيجة، كما أشارت الإحصائية فى هذا الإطار إلى، تسجيل محافظة أسوان أعلى معدل زواج بـ 16.5 فى الألف، بينما سجلت محافظة الجيزة أقل معدل بـ 5.9 فى الألف خلال عام 2023.

التكدس خلف السد
 

وفى هذا الشأن، رأى الدكتور طه أبو حسين، أن زيادة نسب الزواج ترجع إلى ما حدث من تكدس خلف السد العالى بمعنى تقدم العمر لكثير من الشباب والفتيات ما جعلهم يغيرون من شروطهم ويتخلون عن بعض أحلامهم، لذلك نجد أن معظم نسب الزواج المرتفعة تتركز أكثر فى الفئات العمرية ما بين الثلاثينات والأربعينيات، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الزواج الفترة الماضية بالرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية.

وقال أبو حسين: "أتوقع أن ترتفع النسب بشكل أكبر الفترة المقبلة بسبب هذا الأمر وهو تقدم العمر لكثير من الشباب فيبدأ فى التنازل وتنفيذ الأمر الطبيعى وسنة الحياة وهو الزواج".

واتفق معه فى الرأى، الشيخ بلال رمضان، قائلًا: "الزواج هو أمر طبيعى ولابد منه لذا الشباب عند تقدم العمر يمكن أن يتنازل عن بعض المتطلبات ويحاول أن يتزوج بأى شكل لأنه أمر طبيعى فى الحياة، فالزواج غريزة وأمر ضرورى فهو قطار يسير حتى بالرغم من صعوبة الظروف المادية"، كما يرى "رمضان" أن فكرة الزواج أصبحت تسيطر على عقول الشباب فى وقت مبكر بسبب تغير الثقافات وتطور العصر لذا هناك أيضًا انتشار للزيجات بين الشباب والفتيات فى الفئات العمرية الصغيرة، وهو ما يزيد من نسب الزواج أيضًا.
 

بداية إيجابية
 

وفى النهاية يمكننا اعتبار تلك الإحصائية الخاصة بعام 2023 بداية إيجابية فيما يخص تراجع نسبة الطلاق، كما إنها تشجيع للأسر المصرية على مزيد من الاستقرار، وللحكومة أيضًا للاهتمام بشكل أكبر بقوانين الأحوال الشخصية وسد كافة الثغرات والنواقص في التشريعات الحالية وتعديلها لما يفيد ويساعد كافة الأطراف في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها.