أكد الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر تراجع الدين الخارجي لمصر يُعد تطوراً إيجابياً ومؤشراً جيداً على تحسن السياسة المالية للدولة وإدارتها للديون.
وأوضح الإدريسى أن التراجع يشير إلى أن مصر قد تمكنت من سداد جزء من ديونها أو نجحت في تقليل الاقتراض الخارجي الجديد. مثل هذا التوجه له عدة آثار إيجابية:
1. تحسين التصنيف الائتماني لمصر: تقليل الدين الخارجي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يساهم في رفع التصنيف الائتماني للدولة ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.
2. تقليل الأعباء المالية: انخفاض الدين الخارجي يعني تقليل مدفوعات الفوائد والأقساط المستحقة، مما يمنح الحكومة مساحة أكبر لاستخدام هذه الأموال في تطوير مشروعات البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية.
3. تحقيق الاستقرار الاقتصادي: تقليل الاعتماد على القروض الخارجية يجعل الاقتصاد المصري أكثر استقراراً وأقل عرضة للتقلبات الخارجية مثل تغير أسعار الفائدة العالمية أو تقلبات أسعار الصرف.
4. تقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي: بما أن الديون الخارجية تُسدد بالعملات الأجنبية، فإن تقليل هذه الديون يخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي ويجعل احتياطيات النقد الأجنبي أكثر استدامة. من المهم أن تستمر مصر في هذا الاتجاه من خلال التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد تراجع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى زاد فيه الاحتياطى النقدى الخارجى إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.
وأكد الادريسي ان التراجع يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن الدولة قادرة على الالتزام بسداد التزاماتها المالية الخارجية فى موعدها، وهو ما إلتزمت به مصر على مر السنوات الماضية ولم تتخلف يوميا عن أى التزام مادى خارجى، حتى فى أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.
