قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية قد وضعت زيادة للضرائب قدرها 40 مليار استرلينى فى قلب خطة حكومة حزب العمال لإصلاح مالية البلاد المحطمة وخدماتها الصحية، على أن يتحمل الأثرياء والشركات عبء أكبر رفع للضرائب فى ميزانية منذ عقود.
وأعلنت ريفز أيضا عن زيادة حادة فى الاقتراض لتمويل 100 مليار استرلينى إضافية من الإنفاق الرأسمالى خلال البرلمان الحالى، فى توسيع هائل للدولة التى تحدد خطوط المعركة السياسية لسنوات قادمة.
وذكرت فاينانشيال تايمز، إن ريفز كانت قد صرحت لها العام الماضى أن الضرائب عند أعلى مستوى لها منذ 7 عاما، وأنها ليس لديها خطط لإقرار زيادات ضريبية هائلة فى حال توليها وزارة الخزانة. لكنها كشفت عن أكبر زيادة ضريبية منذ المستشار المحافظ نورمان لامونت فى عام 1993، مما رفع العبء الضريبيى فى بريطانيا إلى مستوى قياسى بلغ 38.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
ونقلت الصحيفة عن مكتب مسئولية الميزانية المستقل قوله إن الحزمة التى أعلنتها ريفز سترفع التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية، وتضع ضغوطا على أسعار الرهن العقارى.
بينما خفض مكتب مسئولية الموازنة توقعاته للنمو بعد جلسة البرلمان أمس، وتوقع نموا بنسبة 1.6% فى عام 2029، والذى من المرجح أن يكون عام انتخابات.
إلا أن ريفز لم تسعى إلى التبرير، وقالت إن المزانية ستضع الأساسات من أجل تحقيق نمو اعلى وخدمات عامة افضل، ليس فقط فى مجال التعليم والصحة، وترسى الاستقرار المالى
وقالت المستشارة لنواب حزب العمال مساء الأربعاء، إنهم قد قرروا الأمر، مشيرة إلى فخرها بهم.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء البريطانى السابق ريشى سوناك، المحافظ، ريفز، وقال أنها كسرت وعودها واحدا تلو الآخر.
وقالت فاينانشيال تايمز إن الاقتراض الإضافي الذي بلغ في المتوسط 28 مليار جنيه إسترليني سنويًا خلال البرلمان تسبب في إثارة قلق المستثمرين، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية، والتي ارتفعت بالفعل بشكل حاد قبل الميزانية، إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
وحذرت الشركات من أن الزيادة البالغة 25 مليار جنيه إسترليني التي أقرتها ريفز في التأمين الوطني على أصحاب العمل قد تؤدي إلى تجميد التوظيف. وتوقع مكتب مسئولية الموازنة أن ينقل أصحاب العمل 76% من الزيادة الضريبية إلى العمال من خلال خفض الأجور.
