دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا) لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس والذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة وكالة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.
وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
واكد المجلس أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الإستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالإحتلال .
وأشار إلى أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وإعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.
ونوه إلى أن ما صدر ضد الأونروا يمثل إنتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ولفت إلى ان هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل إستقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، كما تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءاً من مناطق عمليات الأونروا، وانتهاكا لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/ES
10/24 و الذي طالب إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، من بين أمور أخرى، بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها من أيزشخص طبيعي أو إعتباري منذ بدء إحتلالها عام 1967 وأن تنهي دون تأخير وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً.
واعتبر المجلس هذه الممارسات والإجراءات الاسرائيلية انتهاكاً لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت على اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بتاريخ 2024/1/26 و 2024/3/28 و 2024/5/24 وألزمت إسرائيل بالامتثال لها.
وأدان المجلس الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها والذي أدى إلى إستشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.
واشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.
وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.
كما طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالإحتلال في إجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئينك الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.
ودعا المجلس البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي.
وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات والصناديق العربية المعنية، وإعتبار المجلس فى حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
