كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 49.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.29% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض مالي محقق، مقابل فائض أولى بقيمة 8.7 مليار جنيه بنسبة 0.06% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 263.1 مليار جنيه بنسبة 1.54% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول شهرين من العام المالي الحالي مقارنة مع 383 مليار جنيه نسبة 2.74% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 5.9% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالأسقف القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الانفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 50.7% خلال أول شهرين من العام المالي مقابل العام السابق، في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظام الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحديد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز المالي الكلي 7.3% من الناتج المحلي، وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 88%، وزيادة الفائض الأولى إلى 3.5%، وتبلغ قيمة المصروفات العامة 3.9 تريليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.
كما تستهدف الاتجاه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية وإدارة الأصول والمخاطر، وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية والعمل على استكمال جهود ميكنة التعاملات الضريبية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد.
