- عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة
- تنفيذ 12 عملية تداول فى السوق
أطلقت مصر أول سوق طوعى للكربون فى أفريقيا، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربونى، ودعم الشركات الراغبة فى تصدير سلعها للأسواق، يأتى هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم سوق الكربون الطوعى عالميا من 200 مليون دولار فقط عام 2016 إلى 2 مليار دولار عام 2020، ومتوقع أن يبلغ حجم هذا السوق ما بين 40 و50 مليار دولار عام 2030.
ظاهرة تغير المناخ
جاء مفهوم سوق الكربون بعدما أصبحت ظاهرة التغير المناخى واحدة من أهم المخاطر الرئيسية التى تواجه العالم، وذلك نتيجة الاستخدام المتزايد للوقود الأحفورى «بترول، غاز، فحم، وغيرها من مصادر الطاقة غير النظيفة»، وينشأ عن هذه الظاهرة الاحتباس الحرارى، ما يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
وتسببت هذه الظاهرة، فى ارتفاع عدد الكوارث المرتبطة بالتغير المناخى من 4212 كارثة خلال الفترة من 1980 إلى 1999 إلى 7348 كارثة خلال الفترة من 2000 إلى 2020 وفقا لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتشمل هذه الكوارث كل من الفيضانات، والعواصف، والزلازل، وتسجيل درجة حرارة قصوى، ما نتج عنها خسائر بشرية بلغت 1.23 مليون شخص، وتضرر أكثر من 4 مليارات شخص.
ونتيجة لذلك تم التوصل إلى اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف cop21 عام 2015، على الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، والحد من متوسط الزيادة فى درجة الحرارة عالميا إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، من خلال آليات عدة أبرزها أسواق الكربون الطوعية.
فكرة سوق الكربون
شهادة الكربون هى وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، مما يمكن للشركات التى تمتلك شهادات كربون زائدة بيعها فى السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
ويتم بيع هذه الشهادات فى سوق الكربون الطوعى، وهو سوق يتم فيه شراء وبيع أرصدة الكربون بشكل طوعى من قبل الشـركات، وتمثل هذه الأرصدة تخفيضا أو إزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وغالبا ما تُنتج من مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والنظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة.
وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتوفير آلية لدعم إزالة الكربون والمساعدة فى تحييد الانبعاثات المتبقية من خلال تمويل مشاريع الإزالة، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، كما يكون لأسواق الكربون أن تساعد فى دفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون.
رحلة سوق الكربون
بدأت الرحلة بعد استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ عام 2022، بالإعلان عن فكرة إنشاء سوق طوعى للكربون، وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
والخطوة الثانية جاءت بتشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية، أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم فى عضويتها ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال أسواق الكربون.
وواصلت الرحلة بإصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض فى القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة فى تلقى طلبات جهات راغبة فى القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
واستكملت الإجراءات بإصدار هيئة الرقابة المالية، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازى مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
عوائد اقتصادية ضخمة
ويمكن السوق الجديد منفذى وممولى مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها فى أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار فى هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر فى هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
كما يساند السوق الجديد جهود الدولة المصرية فى عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التى يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم فى نفادها، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر فى اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، إضافة إلى تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير «ائتمان الكربون»، الذى يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التى تواجه صعوبات فى الحد من انبعاثاتها.
كما سيمكن سوق الكربون من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، بما فى ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة فى مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.
رواد سوق الكربون
سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية، 14 مشروعا جاهزة لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات، وتم تنفيذ 12 عملية تداول فى السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التى تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
وتم تنفيذ أول 3 عمليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المقيدة والعقود الآجلة لها حسب كل فى حالة الاتفاق المسبق بين طرفى / أطراف العملية على سعر التنفيذ والكمية المنفذة، يتم التداول من خلال آلية الصفقات المتفق عليها مسبقا، وذلك بناء على طلب مقدم من شركات السمسرة الأطراف فى العملية/العمليات، وفى حالة وجود طرف واحد بائع/ مشترى مقابل أكثر من طرف مشترى/ بائع، يتم التداول وفق آلية المزاد سواء بالطريقة الإنجليزية أو بالطريقة الهولندية، وفى حالة وجود أطراف متعددة على جانبى الشراء والبيع، يتم التداول وفق آلية المزاد المستمر.
ويتم تسجيل الأوامر خلال جلسة التداول وفق الضوابط التالية فى حالة كون جلسة التداول عبارة عن مزاد بيع، على شركة السمسرة البائعة تسجيل الكمية المطلوب بيعها وتحديد الحد الأدنى لسعر المزاد ولها زيادة الكمية المعروضة و/ أو تخفيض الحد الأدنى للسعر، ولا يجوز لها إلغاء أوامر البيع أو تخفيض الكمية المعروضة أو زيادة الحد الأدنى للسعر، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكمية المطلوب بيها الكمية المحجوزة للبيع من الأرصدة المتاحة من الشهادات.
ويجوز لشركة السمسرة المشترية إلغاء أمر الشراء، أو تعديل سعره أو كميته بما لا يتجاوز الأرصدة النقدية المتاحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى تعديل فى كمية و/ أو سعر الأمر سيؤدى ذلك إلى تغير الأولوية فى التنفيذ.
وفى حالة كون جلسة التداول عبارة عن مزاد شراء: على شركة السمسرة المشترية تسجيل الكمية المطلوب شرائها وتحديد الحد الأقصى لسعر المزاد ولها زيادة تلك الكمية و/ أو زيادة سعر الحد الأقصى بما لا يجاوز رصيدها النقدى لدى بنك المقاصة المحدد من شركة التسوية، ولا يجوز لشركة السمسرة المشترية إلغاء أمر الشراء أو تخفيض كمية أو سعر الأمر.
ويجوز لشركة السمسرة البائعة إلغاء أمر البيع و/ أو تعديل سعره أو كميته بما لا يتجاوز الأرصدة المتاحة للعميل لدى شركة التسوية مع الأخذ فى الاعتبار أن أى تعديل فى كمية و/ أو سعر الأمر الذى سيؤدى ذلك إلى تغير الأولوية فى التنفيذ، وفى كل الأحوال تعلن البورصة الآلية المتبعة فى كل جلسة والضوابط الخاصة بها.
التصدير لأوروبا
يتطلب على الشركات المصرية للتصدير لأوروبا، امتثالها لإجراءات تقليل البصمة الكربونية فى المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى وفقا للقوانين الصادرة فى أكتوبر 2023، وتعد هذه فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبى، ما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات.
وسيبدأ التسجيل فى المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية، الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل فى يناير 2026، مما يتطلب من المصانع المصرية سرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنبا لمنع التصدير أو دفع غرامات.
ويحقق توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات المصدرة من زيادة أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلى 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية على حصة سوقية كبيرة فى أسواق دول الاتحاد الأوروبى.
