رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد TikTok مدعيًا أن الشركة انتهكت قانون خصوصية الأطفال الجديد في الولاية، من المقرر أن يكون هذا أول اختبار لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE) في تكساس منذ أن دخل حيز التنفيذ قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.
وبموجب القانون، الذي ألغى قاض فيدرالي أجزاء منه، يُطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنا وتقديم ميزات الرقابة الأبوية، بما في ذلك قدرة الآباء على اختيار أطفالهم من جمع البيانات.
ويزعم باكستون أن ميزات الرقابة الأبوية الحالية في TikTok غير كافية؟، "ومع ذلك، فإن المدعى عليهم لا يزودون آباء أو أوصياء المستخدمين المعروفين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا بأدوات الوالدين التي تسمح لهم بالتحكم أو الحد من معظم إعدادات الخصوصية والحساب، الخاصة بالقاصر المعروف،" كما تنص الدعوى القضائية، "على سبيل المثال،"، على أنه لا يتمتع الآباء أو الأوصياء بالقدرة على التحكم في مشاركة المدعى عليهم والكشف عنهم وبيعهم لمعلومات التعريف الشخصية لقاصر معروف، ولا التحكم في قدرة المدعى عليهم على عرض إعلانات مستهدفة لقاصر معروف.
وتقول الدعوى القضائية أيضًا إن أداة "الاقتران العائلي" الخاصة بالتطبيق ليست "معقولة تجاريًا" لأنها تتطلب من الآباء إنشاء حساب TikTok الخاص بهم ولأن المراهقين أحرار في رفض طلبات آبائهم لإعداد أداة المراقبة ، ولم يستجب TikTok على الفور لطلب التعليق، و يحظر التطبيق بالفعل الإعلانات الأكثر استهدافًا لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.
وقالت الشركة في بيان رسمي: "نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، وفي الواقع، نقدم ضمانات قوية للمراهقين وأولياء الأمور، بما في ذلك الاقتران العائلي، وكلها متاحة للعامة".
وتضاف الدعوى القضائية إلى التحديات القانونية المتزايدة التي تواجهها TikTok في الولايات المتحدة ، وتحارب الشركة حاليًا قانونًا قد يؤدي إلى حظر كامل للتطبيق في الولايات المتحدة ، كما أنها تواجه دعوى قضائية منفصلة لوزارة العدل تتعلق بخصوصية الأطفال.
