أشادت جمعيات رجال الأعمال، بإطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، بالشراكة بين الحكومة المصرية ومطور إماراتي؛ لخلق وجهة سياحية فريدة على ساحل البحر المتوسط، مما يسهم في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يساهم المشروع في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويفتح فرص عمل للشركات المصرية.
في هذا الصدد ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين، جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة بإطلاق مشروع تطوير رأس الحكمة، مضيفة أن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.
وأكدت جمعية رجال الأعمال، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة.
من جانبها أشادت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بإطلاق مدينة رأس الحكمة، بالتعاون بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر وأفريقيا الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر، مؤكدة على أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية باعتبارها شراكة استراتيجية توجت بصفقة تاريخية وهي مشروع رأس الحكمة.
قالت الجمعية، إنه هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.
أضافت: نثمن جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مدينة رأس الحكمة تساعد في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أنها خطوة تمهد الطريق لعمل صفقات أخرى مع الأشقاء في الدول العربية بخلاف تعزيز موقف مصر لإنجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
وشددت الجمعية، على ضرورة الاستفادة من الخبرات والعقول والكفاءات الوطنية لعمل حصر حقيقي بكافة التحديات الاقتصادية الراهنة ووضع الحلول العلمية والعملية المناسبة وسرعة تنفيذها على ارض الواقع.
وأضافت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه من الضروري عمل خريطة أولويات تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ووفقا لما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد وما نتج عنه من اثار اجتماعية، مبدية استعدادها بأن تضع كافة امكانياتها وخبراتها في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر ولبنان والبلدان العربية والأفريقية.
