رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "خطورة الاستجواب.. المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتصرت لضمانة المتهم فى التحقيقات"، استعرض خلاله إشكالية ضمانة المتهم فى التحقيقات بإرساء مبدأ "عدم جواز استجواب المتهم دون محام حتى عند التلبس والاستعجال"، خاصة وأن الاستجواب إجراء خطير إذ يتضمن مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلا كى يفندها أن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، ويأخذ فى العادة الاستجواب طابع الحوار والمناقشة.
فقد يحاصر المتهم من كل جانب بأسئلة المحقق ويضيق عليه الخناق على نحو قد يدفع المتهم إلى الاعتراف بأمور تدعم الأدلة ضده أو تزود المحقق بدليل أو أكثر ومن هنا كانت خطورة الاستجواب، ولهذا أحاط المشرع الاستجواب بضمانات عديدة أهمها حضور محام ينبه المتهم بحقوقه، ويأخذ بيده لينجيه من الاتهام أو يخفف عقوبته من خلال ما يرسمه من خطه دفاع وكان من الثوابت القانونية أن إجراء الاستجواب دون حضور محام مبطل للتحقيقات، وهذا ما أكده الدستور (المادة 54) على اعتبار أن المتهم والمحامى المدافع عنه ازدواجا بشريا فى موقف واحد، إذ تجمع بينهم وحده الهدف وهو درء الاتهام عن المتهم أو تخفيف مسؤوليته حال ثبوت التهمة.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على خطورة الاستجواب وعدم جواز استجواب المتهم دون محام حتى عند التلبس والاستعجال طبقا لنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فكما ذكرنا من قبل هناك ازدواجا بشريا بين المتهم والمحامى المدافع عنه فى موقف واحد، إذ تجمع بينهم وحده الهدف وهو درء الاتهام عن المتهم أو تخفيف مسؤوليته حال ثبوت التهمة، ويرجع هذا الازدواج البشرى فى موقف المحامى إلى كون المتهم غير خبير أو عليم بالقانون يقف من النيابة العامة كخبيرة موقف القصور وعدم المساواة لو أنه ترك أعزل عن مساعدة محام يوفر له ما ينقصه من الخبرة القانونية، فالمحامى إذن هو الأُذْن واللسان القانونى للمتهم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة