نائب بـ"الشيوخ": مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطنى

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يكشف عن مرحلة هامة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي عانى خلال السنوات الماضية من صدمات عالمية متلاحقة، ليأتي هذا المشروع الضخم بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 110 مليارات دولار خلال 2045، ويضع اقتصادنا الوطني أمام بداية جديدة، ستشهد مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، فلم نتوقف عند رأس الحكمة، بل إن هذا المشروع سيكون بادرة هامة لفتح شهية المستثمرين نحو السوق المصري.

وأضاف "العسال"، أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة ليس فقط العوائد التي تصب لصالح الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بقيمة 25 مليار دولار، بينما يستند على خطة متكاملة تهدف إلى تدشين واجهات وفنادق سياحية على أعلى مستوى، فضلا عن تدشين أحياء سكنية قادرة على استيعاب مليوني نسمة، كما يخطط التصميم العمراني لتنفيذ مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق فندقية وترفيهية، ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة، مما يعني أن تلك المدينة سيتم تدشينها طبقاً لمواصفات عالمية تجعلها تتربع على عرش الخريطة السياحية العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد أهم مشروع استثماري نجحت مصر في توقيعه في تاريخها، خاصة أنه يحمل عوائد اقتصادية غير مسبوقة، ولعل أهمها دوره في مكافحة البطالة، فمع اكتمال المشروع والانتهاء منه سيكون قادر على توفير نحو 750 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعني تخفيف الضغط السكاني على القاهرة وفتح شريان حياة جديد للعيش في مناطق واعدة مثل الساحل الشمالي، بجانب ذلك فإن من أهم العوائد أيضا أن هذه المدينة ستكون قادرة على استقطاب 8 مليون سائح جدد، خاصة أنها ستضم أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والاستجمام لتقدم للسائح خدمة ترفيهية متكاملة.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة، يكشف أيضا عن حجم وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تبلورت بشكل أكبر مع إتمام هذا المشروع العملاق، الذي جلب استثمارات لمصر 35 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات الضخمة ما كانت لتتحقق لولا التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال تطوير البنية التحتية، وتحديث البنية التشريعية التي فتحت الطريق للاستثمار من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة، مؤكدا أن سياسات مصر المتزنة والعقلانية ساهمت في تعزيز المناخ الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات التي تحيط بالبلاد.