مازال مفهوم حماية المنافسة حديث عهد عند بعض المتعاملين في السوق المصرية، وذلك بما يتضمنه من مفاهيم وحقوق وواجبات بين الأطراف المتعاملة وعلاقتها بالسوق الحر، ولكن هناك علاقة وطيدة بين المنافسة والسوق الحر، حيث يعتمد اقتصاد السوق الحر على حرية دخول وخروج الأشخاص للسوق، وتحدد فيه الأسعار طبقًا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى زيادة الابتكار وتنوع السلع والخدمات من قِبَل الشركات، مما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية الجودة والأسعار.
ويحمل التوافق مع قانون حماية المنافسة مجموعة من الفوائد، حيث من شأنه إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، مما يسهم في خلق مناخ تنافسي قادر على دخول شركات جديدة، وفي توسع الشركات القائمة، ويعزز من قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة في الأسواق؛ مما يزيد من حجم السوق والعاملين به وتدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي، ويؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات مما يعزز من رفاهية المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار، الأمر الذي يعود بالنفع على الأشخاص العاملة والمستهلك والاقتصاد ككل. فضلاً عن تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، لا سيما وأنه قانون جنائي يعتمد على الإيلام المالي من خلال القضاء بالغرامات المالية من قِبَل المحاكم الاقتصادية المختصة.
وفى المقابل هناك آثار سلبية قد تنتج عن الممارسات الاحتكارية والتي تتمثل بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات، وانخفاض جودة المنتجات، وتقييد الحافز على الابتكار، والحد من الاستثمارات. وعليه، فإن الآثار الناتجة من الممارسات الاحتكارية لا تؤثر فقط على الشركات التي قامت بالممارسة الاحتكارية وإنما تمتد إلى الشركات المنافسة والمستهلكين، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد القومي ككل.
