قالت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الجديد "الجاهزية لأنشطة الأعمال" أن الاقتصادات تؤدي بشكل أفضل فيما يتعلق بوضع اللوائح التنظيمية لتحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني مقارنةً بأدائها فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة اللازمة لضمان إحراز تقدمٍ فعلي.
ويقدم الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024، والذي يحتوي على تقييمٍ لمناخ الأعمال في 50 اقتصاداً، مجموعةً شاملةً من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد من أجل تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات. ومن المقرر أن يزيد عدد الاقتصادات التي سيشملها التقرير على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 180 اقتصاداً في عام 2026، مما يوفر معياراً عالمياً كاملاً.
وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام تقريباً كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية مقارنةً بالخدمات العامة التي توفرها لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر. وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال.
وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي – مما يعني أن الاقتصادات قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في هذه الفئة، لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها في منتصف الطريق من الجاهزية في هذه الفئة. وتوجد هذه الفجوة في جميع مستويات الدخل وجميع المناطق، على الرغم من أنها أصغر في الاقتصادات مرتفعة الدخل وأكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على التقرير، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: "مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل البارع الذي تقوم به منشآت الأعمال الخاصة... وهذا يعتمد على الظروف المواتية، ونعني بذلك مناخ الاستثمار الذي يمنح رواد الأعمال الفرصة لتحقيق المعجزات الاقتصادية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. وتقرير "الجاهزية لأنشطة الأعمال" يقدم للحكومات المعلومات التي تحتاجها لتهيئة الظروف التي تتيح للشركات تحقيق الرخاء للمساهمين والمستهلكين والعمال دون الإضرار بسلامة الكوكب."
ويعكس تقرير "الجاهزية لأنشطة الأعمال"، الذي يحل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نهجاً أكثر توازناً وشفافيةً تجاه تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في البلدان، وهو النهج الذي صيغ بتوصياتٍ من خبراء من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين.
