تمتلك الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة العديد من مصانع إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية بمختلف الأشكال و الأنواع وهي العنصر الأساسي في توفير الدواء للسوق المصري والتصدير خلال السنوات الماضية، وبالتالي فهي ركيزة أساسية لإعادة القيام بهذا الدور بشكل أساسي ومباشر لاسيما في ظل العجز في بعض أصناف الأدوية من الخارج وذلك من خلال توفير البديل المحلي.
وفي الوقت الذي تمتلك المصانع التابعة للقابضة للأدوية إمكانيات كبيرة ؛لإنتاج مختلف الاصناف من الأدوية إلا أنها بحاجة إلى الترويج بشكل كبير وإعادة الثقة لها لدى المستهلك المصري الذي يفضل الدواء الأجنبي على الرغم من أن المادة الفعالة قد تكون نفس المادة في الدواء الأجنبي وفي الدواء المحلي.
وهو ما يستلزم جهدا كبيرا من الشركة القابضة للأدوية لإنتاج تلك الأدوية الناقصه ببدائل محلية مع سرعة الانتهاء من مشروع تطوير المصانع الوطنية ؛لزيادة الإنتاجية من جانب والتصدير من جانب أخر .
ومن خلال الدعم الكبير من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام للصناعة من المهم تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع في خطوات تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.
