أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية على قانون يستهدف "الأونروا"، ويعطل أعمالها لصالح اللاجئين الفلسطينيين ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.
واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الأحد، أن هذا المشروع اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها، ويندرج في إطار حرب الاحتلال على شعبنا وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194، كما أنه امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد "الأونروا" ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها.
وطالبت "الخارجية"، بتدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
