كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، خلال العام المالي 23-2014 والذى يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تراجعا بنسبة 1.8% و13.1% على التوالى..
وارجع التقرير انكماش نشاط الاستراخات إلى تراخى الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
واشار التقرير إلى أن نشاط تكرير البترول قد شهد تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة المنتجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع المنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي.
واكد التقرير إلى أن نشاط الاستراخات وتحرير البترول أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
واكد التقرير أن هذه التطوّرات حفزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
واوضح التقرير انه علىً الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشريّة والاجتماعية.
