تخاطر أوروبا بمستقبل صناعة السيارات فى عام 2025، وطلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية مساعدة عاجلة من الاتحاد الأوروبي فى شهر سبتمبر الماضى، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضا اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وقالت رئيس رابطة أصحاب العمل الإسبان فى القطاع، أنفاك، ومدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال فى مجموعة رينو، جوزيب ماريا ريكاسينس، خلال مقابلة مع صحيفة سينكو دياس الإسبانية، وسيواجه مصنعو السيارات الكهربائية الصينيون قريبا تعريفات جمركية باهظة قبل بيع منتجاتهم المتطورة فى سوق الاتحاد الأوروبى.
وأشار الصحيفة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبى فشلت فى الاتفاق على ما إذا كانت ستفرض تعريفات أعلى على السيارات الكهربائية المصنوعة فى الصين فى تصويت تمت مراقبته عن كثب وانتهى بامتناع عدد كبير جدًا من الأعضاء عن التصويت، مما أجبر المفوضية الأوروبية على كسر الجمود والوصول باقتراحها إلى خط النهاية.
ولم يتم الإعلان عن نتيجة تصويت، الجمعة الماضية، على الرغم من أن التعليقات السابقة تشير إلى أن فرنسا وإيطاليا وهولندا أيدت القرار، بينما عارضته المجر بشدة، وكانت ألمانيا، التى مارس قطاع سياراتها القوى ضغوطا قوية ضد التعريفات الجمركية، لتنتقل من الامتناع عن التصويت إلى الرفض فى اللحظة الأخيرة.
ويعكس العدد المرتفع من الممتنعين عن التصويت الشكوك القديمة حول الكيفية التى ينبغى لأوروبا أن تواجه بها الصين. ورغم أن الإجماع السياسى يؤكد أن ممارسات بكين التجارية غير العادلة تستحق ردا قويا وموحدا، إلا أن الخوف من الانتقام التجارى يبدو أنه أضعف عزيمة العديد من العواصم مع اقتراب الموعد الحاسم، وأصبح الأمر متروك للمفوضية، التى تتمتع بسلطات حصرية لوضع السياسة التجارية للكتلة، وتسوية الوضع وضمان الموافقة على التعريفات الجمركية.
ونظراً لمخاوف المفوضية العميقة بشأن استخدام الصين المكثف لإعانات الدعم لتشجيع المنتجين المحليين والسماح لهم ببيع سياراتهم الكهربائية بسعر منخفض بشكل مصطنع فى الأسواق العالمية، فإن هذا الاستنتاج ليس مفاجئاً.
وكانت السلطة التنفيذية قد حذرت بالفعل من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية، فإن شركات صناعة السيارات فى الاتحاد الأوروبى سوف تعانى من خسائر غير مستدامة، وربما غير قابلة للاسترداد، وسوف تضطر إلى الخروج من سوق التنقل المربحة، مع عواقب مؤلمة على 2.5 مليون وظيفة مباشرة و10.3 مليون فرصة عمل غير مباشرة فى جميع أنحاء الكتلة.
وتعانى صناعة الكتلة بالفعل من أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الاستهلاكى والمنافسة العالمية الشرسة.
وتهدف التعريفات الإضافية إلى تعويض الآثار الضارة للإعانات وتقليص فجوة الأسعار بين الشركات الصينية والاتحاد الأوروبى، وهى تختلف بحسب العلامة التجارية ومستوى تعاونها مع تحقيق اللجنة.
بكين وبرلين الخاسران الرئيسيان
ولا شك أن قرار التعريفات سيطلق العنان لغضب بكين، منذ البداية، أدانت الصين تحقيقات المفوضية "، ونفت باستمرار وجود إعانات الدعم، ووصفت النتائج بأنها "مصطنعة ومبالغ فيها"، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية ضد صناعات الألبان والبراندى ولحم الخنزير فى الاتحاد الأوروبى مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار فى بعض العواصم، وفقا للصحيفة الإسبانية.
وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع فى نهاية عام 2023، وهى تمثل الآن 12.5% فقط من السيارات الجديدة التى يتم بيعها فى القارة.
وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات: نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضرورى فى إنتاج وتبنى المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلا عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات".
وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد مراجعة اللوائح الخاصة بثانى أكسيد الكربون، المقررة خلال عامى 2026 و2027.
ويريد وزير النقل فى التشيك مارتن كوبكا، تقديم موعد مراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلى فى الاتحاد الأوروبى، إلى 2025.
وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سوف يتعين على صناعة السيارات فى القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة فى تحقيق اقتصاد محايد للكربون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة