مجلس النواب يستمع لبيان نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية حول تحديات القطاع الصحى.. وعرض استراتيجيات تحسين الخدمات.. وكامل الوزير يستعرض استراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وذلك بعد الانتهاء من جلساته الإجرائية وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث يعقد جلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، يستمع خلالها إلى بيانين هامين لنائبى رئيس مجلس الوزراء، وهما الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، كما يناقش تعديل قانون صندوق مصر السيادى.

وتشهد الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين إلقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بيانا عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحى، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما يناقش المجلس أيضا خلال جلسة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والذى يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت اللجنة أن صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادى عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذى تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح استراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبى.

وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص فى تطبيق أحكامه هو الوزير المعنى بشئون التخطيط، وفى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، فى شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذى أولاه المشرع لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذى يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام فى ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

وكذلك تضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى (والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط فى تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذى يقوم عليه صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبى من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادى وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.

وتشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتى وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.