جاء مقال أحمد كجوك وزير المالية لـ "اليوم السابع" حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، ليدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.. ويعرض "اليوم السابع" أبرز ما جاء في المقال في النقاط التالية.
- جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخاصة المنتجة والقادرة على خلق فرص عمل مستدامة ولائقة لشبابنا وأبنائنا.
- صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة.
- توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.
- استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن.
- سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.
- مساندة شريكنا الأول والأهم «الممول الضريبى»، والعمل على بناء جذور الثقة معه والتأكيد على أنه شريك نهدف لمساندته قدر الإمكان، فالتسهيلات الضريبية المعلنة ستعمل على تحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لكل الممولين ومجتمع الأعمال وخفض الأعباء عليهم ومنح الممولين حقوقهم دون انتقاص.
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء العاملين بالاقتصاد الرسمى منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمر الفردى أو الشركات الناشئة، وبشكل أكثر تفصيلا سنعمل على وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أعمال سنوى قدره 15 مليون جنيه، بحيث يشمل ذلك النظام الضريبى المتكامل عددا كبيرا من التسهيلات والمميزات الضريبية.
- إجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة الواجبة بوضوح مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- نستهدف القيام بعدد من التعديلات التشريعية والإصلاحات التى تخفف الأعباء عن الممولين وتحفظ حقوقهم.
- وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين، والتوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقا لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر.
- التوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة مع التوسع مؤخرا فى تطبيق منظومة الفواتير والإيصال والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعى من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين حتى لا تُمثل أعباء الماضى قيدا على سرعة الاستفادة من التطور التكنولوجى المتاح حاليا فى ضوء التوسع فى الميكنة الشاملة.
