كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك خطوات ملموسة لمنح ثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتاً إلي أن الوزارة تدعم بقوة التوسعات التي تسعي إليها الشركات وتقدم يد العون للجميع والوصول لأفضل آليات التعامل مع الجهات التابعة للوزارة.
وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، إن الوزارة حريصة على مخاطبة المجتمع الضريبي بحزمة الحوافز الضريبة الأولي والتي بدأنا العمل عليها في تحسين المنظومة الضريبة.
وكشف أن حزمة الحوافز الضريبة هي ليست الأخيرة وسيكون هناك حوافز ضريبة أخرى يتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلي أنه سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولي ومعرفة العيوب وتلافيها والتعامل معها.
وشدد كجوك، على أن مجموعة العمل في وزارة المالية هدفها وجود نظام ضريبي محفز للنمو وهي أولوية أولي لنا، وهي صلب عمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الحالية، من أجل إيجاد نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية، أن دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والأنشطة التصديرية وتحفيز الاستثمارات بهدف زيادة معدلات النمو، وهي ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزراة بقوة وتحسين الخدمات وتوفير الحماية للمستثمرين ومجتمع الأعمال وتشجيعهم.
وبشأن الوصول إلي نظام ضريبي محفز لمجتمع الأعمال، قال وزير المالية "إن هناك رغبة من الحكومة ككل من أجل تطبيق وتنفيذ نظام ضريبي يدعم مناخ الأعمال" مطالباً بتكاتف المجتمع الضريبي مع الوزارة من أجل إنجاح الحوافز الضريبة التي يتم العمل عليها.
