تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مستحوذًا على نسبة 78.74% بقيمة 50.6 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 3.9 مليار جنيه بنسبة 6.03% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 3.1 مليار جنيه بنسبة 4.85% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط معدات ثقيلة مسجلاً 1.9 مليار جنيه بنسبة 3.01% من إجمالى النشاط.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت انخفاض نشاط للتأجير التمويلى، وبلغت عدد العقود 968 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 بقيمة 64.3 مليار جنيه مقابل 1110 عقدًا بقيمة 57.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 12.8% فى عدد العقود، ونسبة نمو 12% فى قيمة العقود.
والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.
