داهمت وزارة الداخلية سوق الكيف، لا سيما المخدرات التخليقية التي تضر بصحة المواطنين، وتدمر الجهاز العصبي، وتتسبب في زيادة العنف بالمجتمع، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة، لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريباً.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ4 مليون جنيه تقريباً.
واستهدفت الداخلية تجار المخدرات الذين يغسلون الأموال التي يتحصلون عليها من تجارة المخدرات في أنشطة أخرى، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على: كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتشدد عقوبة الاتجار فى المخدرات طبقا لنص المادة 34، والتى تشير إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وعن تهمة التعاطى فتصل فيهيا العقوبة للحبس لمدة سنة مع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 ألاف جنيه كما جاء بالمادة 39 من قانون العقوبات.
