تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد دارُ الإفتاء المصرية أُولى ندواتها بعنوان "الفتوى وبناء الإنسان" يوم 8 أكتوبر 2024، في قاعة المؤتمرات بمبنى الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب رجال الفكر والثقافة والإعلام والمجتمع المدني.
وفي تصريح للدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أكَّد أنَّ هذه الندوة تأتي في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لدعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدُف الندوة إلى التأكيد على أهمية الدَّور المحوري للفتوى الرشيدة في معالجة القضايا المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تسليط الضوء على الفتوى الوسطية كأداة لبناء وتنمية المجتمعات على أُسس علمية ورُوحية.
وأوضح أن الندوة ستشهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر والإعلام وقادة المجتمع المدني. وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الندوة تمثِّل فرصةً مُهمَّة لتبادل الأفكار حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في تحقيق التعايش المجتمعي وبناء الإنسان المصري بشكل يعزِّز قِيَم التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع."
وأشار إلى أنَّ الندوة ستتناول بشكل خاص دَور الفتوى الوسطية في بناء الإنسان وتعزيز قِيم التسامح والتعايش المجتمعي، بالإضافة إلى التصدي للفتاوى الشاذة التي تُلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمعات.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الندوة لن تقتصر على النقاش النظري فقط، بل ستتضمَّن جلسة تفاعلية تهدُف إلى تقديم رؤًى عملية حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.
وقال : "إننا نسعى من خلال هذه الندوة إلى وضع خطط وآليات عملية تساهم في بناء الإنسان المصري على أُسس متكاملة من الناحية الروحية والعقلية، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع."
وفي إطار الفعاليات المرتقبة أعلن مفتي الجمهورية أن الندوة ستتضمن جلسة نقاشية تحت رئاسته حول فتاوى التعايش والمحبة في مقابل فتاوى الكراهية، وسُبل مواجهة خطاب الكراهية. وستشهد هذه الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الندوة ستبحث أيضًا دَور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعاون بين تلك المؤسسات في مواجهة خطاب الكراهية، مع التركيز على تصحيح الفهم الخاطئ لبعض الأحكام الشرعية لتعزيز استقرار المجتمع ورفع مستوى وعيه الديني.
وفي تصريح للدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أكَّد أنَّ هذه الندوة تأتي في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لدعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدُف الندوة إلى التأكيد على أهمية الدَّور المحوري للفتوى الرشيدة في معالجة القضايا المجتمعية وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تسليط الضوء على الفتوى الوسطية كأداة لبناء وتنمية المجتمعات على أُسس علمية ورُوحية.
وأوضح أن الندوة ستشهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والعامة، من بينهم عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى نخبة من رجال الفكر والإعلام وقادة المجتمع المدني. وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الندوة تمثِّل فرصةً مُهمَّة لتبادل الأفكار حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في تحقيق التعايش المجتمعي وبناء الإنسان المصري بشكل يعزِّز قِيَم التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع."
وأشار إلى أنَّ الندوة ستتناول بشكل خاص دَور الفتوى الوسطية في بناء الإنسان وتعزيز قِيم التسامح والتعايش المجتمعي، بالإضافة إلى التصدي للفتاوى الشاذة التي تُلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمعات.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الندوة لن تقتصر على النقاش النظري فقط، بل ستتضمَّن جلسة تفاعلية تهدُف إلى تقديم رؤًى عملية حول كيفية تفعيل دَور الفتوى في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.
وقال : "إننا نسعى من خلال هذه الندوة إلى وضع خطط وآليات عملية تساهم في بناء الإنسان المصري على أُسس متكاملة من الناحية الروحية والعقلية، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع."
وفي إطار الفعاليات المرتقبة أعلن مفتي الجمهورية أن الندوة ستتضمن جلسة نقاشية تحت رئاسته حول فتاوى التعايش والمحبة في مقابل فتاوى الكراهية، وسُبل مواجهة خطاب الكراهية. وستشهد هذه الجلسة مشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الندوة ستبحث أيضًا دَور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعاون بين تلك المؤسسات في مواجهة خطاب الكراهية، مع التركيز على تصحيح الفهم الخاطئ لبعض الأحكام الشرعية لتعزيز استقرار المجتمع ورفع مستوى وعيه الديني.
