يلعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا هامًا وأساسيًا في عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، خاصة وأنه المجلس يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ونص قرار إنشاء المجلس على مجموعة من الاختصاصات هي:
1. اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
3. إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
4. متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
5. متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
6. استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
7. متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
8. متابعة أليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
9. دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
10. تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها.
11. حل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة