تعليقا على مقال وزير المالية باليوم السابع.. خبير: يحمل أمورا قد تكون جديدة على المواطن

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:58 م
تعليقا على مقال وزير المالية باليوم السابع.. خبير: يحمل أمورا قد تكون جديدة على المواطن جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن من المهم أن يظهر وزير المالية ما يدور من أفكار لديه وأن يتم مناقشة هذه الأفكار، كما أن المقال الذى كتبه جريدة "اليوم السابع"، يحمل أمور قد تكون جديدة على المواطن، لكن ليست جديدة على الدولة.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من المهم قيام وزير المالية بطرح ما تم الاتفاق عليه من السياسات الضريبية الجديدة لحدوثها على أرض الواقع، وهو أمر طيب وجديد.

تابع هشام إبراهيم، الدولة تغير فى شكل وطبيعة العلاقة ما بن المستثمرين ومجتمع الأعمال ووزارة المالية التى تشرف على مصلحة الضرائب، وهى مرحلة جديدة أساسها الثقة ما بين المجتمع الضريبى والحكومة، لإعطاء دفعة حتى يتحسن مناخ الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية والضريبية لتناسب احتياجات مجتمع الأعمال.

واختص وزير المالية "اليوم السابع" بمقال حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، بما يدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وتضمن مقال وزير المالية لـ"اليوم السابع" عدة محاور أساسية تشمل صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وأورد المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة