قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن استغلال البعض لذوي الهمم وشراء الجوابات المخصصة لهم ثم شراء سيارات خاصة أمر ليس بجديد، وزاد عن حده، وتصدي الدولة له أمر في غاية الأهمية.
وتابع المستشار أسامة أبو المجد، قائلا: "المواطن يقوم بشراء الجواب من شخص من ذوي الهمم بحوالي 30 ألف جنيه مستغلا ظروفه، ذلك الأمر يستنزف حوالي 2 مليون جنيه من موارد الدولة، الشخص المقتدر على شراء سيارة سعرها غالي يجب عليه دفع الضرائب للدولة".
وأضاف "أبو المجد": "البعض من ذوي الهمم قام خلال الفترة الماضية بدفع أموال لشراء سيارات ومن ثم صدر قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات بداية من مايو الماضي فتم حجز سيارتهم في المواني لذا يجب عدم تحمله ضرائب أو دفع أرضية لسياراته لحين السماح بإعادة استيراد السيارات مرة أخرى.
وذكر أن ملف سيارات ذوي الهمم حيوي ويحتاج الوصول إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة تدعم ذوي الهمم من مواردها.
وأشاررئيس شعبة السيارات، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك قرابة 13 لـ 16 ألف سيارة معاقين بالجمارك، مؤكدا ضرورة خروج السيارات المتكدسة بالجمارك بعد ضبط كل الإجراءات.
وشدد أبو المجد على أن حجز سيارات المعاقين أمر غير مجدي في الوقت الحالي، واقترح المستشار أسامة أبوالمجد رئيس شعبة السيارات، تخصيص لون معين لـ اللوحة المعدنية لسيارات المعاقين للتغلب على ظاهرة تجارة جوابات السيارات.
وقال أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات.
