تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبنى سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا فى هذا القطاع.
وفى هذا الصدد، أقرت الحكومة فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) رؤية متكاملة تحت عنوان "زيادة مساحة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلي" تستهدف من خلاله زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% فى عام 2026/27 والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تستهدف الحكومة، استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخى والتى تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يُسهم فى جذب التمويل المناخى من صناديق المناخ الأخضر فى بعض القطاعات ذات الأولوية.
وتعمل الحكومة أيضا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الاستثمار البيئى، والعمل على تذليل العقبات التى تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
