طالب محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بجذب الخطوط الملاحية الكبيرة عن طريق الترانزيت غير مباشر في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي سياق خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
أكد العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تركيا ستسحب البساط من مصر وهو الأمر الذي يستدعي أن تتضمن جهود التطوير تشغيل المواني بكفاءة عالية، وتطويرالترانزيت غير المباشر، موضحا أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.
أشار إلى أن مصر اليوم أصبحت اليوم مصدرا مهما جدا لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق و سوريا والأردن وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.
أكد أن شعبة مستخلصي جمارك إسكندرية خرجت بالعديد من التوصيات فيما بخص الترانزيت غير المباشر، موضحا أن التوصيات والمقترحات تتضمن 4 محاور رئيسة على رأسها الضمانات الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث أكد العرجاوي أنه لم يتم تحديد الجهة المنوط لها تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت غير المباشر.
وكذلك تفعيل الفقرة دال من المادة 95 فيما يخص الشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوالص التأمين كأحد أنواع الضمانات المقبولة، وخاصة أنه لم يتم تحديد الجهة المسموح لها تقديم إيصال تأمين وفق القرار الوزاري، وقد يكون من الرأي حال تطبيق نظام بوالص التأمين الكلية أن يتم التقسيم عليها وتعلية البوليصة بالرصيد عند الوصول، مثلما يتم في حال الضمان الدائري.
أضاف محمد العرجاوي أنه تم التأكيد على الربط الآلي بالمنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، وذلك لسرعة رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ الحدودي أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية أو مستودعات.
كما أن مواعيد العمل الخاصة بإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما قد يتسبب في زيادة زمن الإفراج، ومن ثم زيادة تكلفة الأرضيات والغرامات، وكذلك مسؤولي عمل البوصل للصرف، ومواعيد انصرافهم، وعدم وجود نوباتجيات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
أضاف العرجاوي أن عدم الربط الآلي مع المناطق الإقتصادية في إستخراج نماذج 104 كضمان نقل، يتسبب في تأخير إستخراج الضمان، وبالتالي تأخير النقل إلى المنطقة الإقتصادية.
وفيما يخص المحور الثاني أكد محمد العرجاوي أن عمليات النقل الخاصة بالترنزيت طبقا لنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية ، تقديم المقترح الخاص بنقل البضائع الترانزيت إلى المستودعات الجمركية بموجب طلب تخزين فقط بدون شهادة ترانزيت، توفيرا للوقت والنفقات طالما داخل نفس المدينة، خاصة وأن ذلك يتفق مع نص المادة 115 في جواز النقل بطلب تخزين أو طلب إرسال، ومن ثم عدم إزدواجية الاجراء، حيث يتم الإجرائين حاليا معا في تلك الحالات.
كما أنه في حالة الأصناف الغير محظوره والغير خاضعه للبضائع الباهضة طبقا لتعريف الفقرة 29 من المادة واحد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يقترح أن يتم تخفيض الضمان إلى 50% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم، شريطة تماثل الأحجام والعبوات، ومرور عامين على نشاط الناقل أو الوارد باسم الشحنة دون صدور حكم نهائي عليه، خاصة وأن القانون لم يتضمن نوع الضمان أو قيمته.
طالب العرجاوي عدم الأخذ في الإعتبار الوجهة النهائية لبلد المقصد، (الوصول) ضمن سيستم نافذة، وبالتالي عدم وجود خانة دولة المقصد على الإفراج الترانزيت، مما يسبب للمستورد المصري مشكلات ضريبية لعدم إمكانية إثبات خروج البضائع من مصر.
أما المحور الثالث والخاص بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية، أكد العرجاوي أن ما ورد بنص المادة 101، فإن غالبية الشحنات الترانزيت الغير مباشر التي يتم نقلها عبر الحدود المصرية من المنافذ الحدودية تكون سيارات نقل عادية ولا يتم النقل بالحاويات لتخفيض تكاليف النقل، وكذلك عدم استخدام حاويات الخطوط الملاحية في النقل الحدودي، ومن ثم وجد تعديل النص فيما ورد بشأن (التأكد من سلامة الحاويات والأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة).
أما بخصوص ما ورد بذات المادة، (وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل، فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة)، طالب العرجاوي بالتوضيح أن عملية الكشف والمعاينة تتم سابقا لعملية وضع السيل الجمركي الإلكتروني، ولو تم الأخذ بالنص على إطلاقه، لتسبب ذلك في وقف الصرف وإعادة الإجراء من أولى خطواته.
وفي حالات المناطق الحرة الإقتصادية، والمستودعات الجمركية يراعى، يراعى ربط أجهزة الفحص بالأشعة، وكذلك هناك حالات لا يتم عرضها أثناء تفريغها من الباخرة، مما يتسبب في إعادة العرض، كما أن التدريب المتخصص مطلوب للتفرقة بين اختلاف الكثافات في حالات اختلاف العبوات واختلاف الكثافات في حال اختلاف الأصناف، كما أكد على امكانية التنبيه في عدم توافر السيول الجمركية استخدام السلك والرصاص.
أشار العرجاوي إلى عدم التنسيق بين الجمارك وجهات العرض، ولاسيما فيما يخص نظم المخاطر الجمركية ونظم المخاطر الخاصة بجهات العرض، مما يتسبب في انتفاء الغرض من المسار الأخضر المحدد جمركيا.
كما أن المنافذ الجمركية تزيد في كون السيارات محكمة الغلق تدفع العديد من المتعاملين لتفريغ المشمول، طالب بدراسة الموافقة على النقل للبضائع الترانزيت، صحبة مندوب صاحب الشأن، شريطة ألا تكون من البضائع الخطرة أو الباهضة أو الممنوعة، وذلك نظر ا لعدم وجود عمالة كافية كمندوب توصيل للشحنات.
أكد العرجاوي أن المحور الرابع والأخير يتمثل في الإجراءات الجمركية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية، قد يكون من الرأي إعفاء الترانزيت الغير مباشر(الحدودي) من نظام ACI ومن رفع المستندات على منصة Cargo s، وذلك لتتمشى مع الاتجاه اللوجستية الحديثة،ولا سيما نظم النقل متعدد الوسائط DOOR TO dOOR وذلك لكون متعهد النقل في تلك الحالات هو المسؤول عن سلامة المشمول والمتعامل أمام الجهات الحكومية سواء ا مورد أو مستورد (أجنبي الجنسية)، ولاسيما أن ما يحدث حاليا هو تسجيل والمستورد الأجنبي على منصة نافذة، من خلال تقديم (سجل تجاري- كشف حساب بنكي -بطاقة ضريبية - تعهدات نافذة) مصدق عليهم من السفارة المصرية ببلد المنشأ، مما يتسبب في عدول المتعامل عن إتمام الترانزيت عبر الحدود المصرية.
وقد يكون من الرأي إعادة دراسة الإجراء الجمركي لنقل البضائع الترانزيت الغير مباشر حال مزاولة تلك النشاط من خلال متعهد نقل متعدد الوسائط ( MTO) أومن خلال مرحلي البضائع ( FREigHT- FORWARDER ) في ضوء المسؤولية القانونية لكل منهم، وكذلك مسؤولية الشاحن.
اما ما يخص الوزن عند الصرف أكد العرجاوي إمكانية دراسة وضع حد للسماح بما لا يستوجب زيادة الضمان.
طالب بتعديل لفظ بوليصة الشحن في المستندات المقدمة إلى صورة بوليصة شحن بنص المادة م 102، فقرة ألف بند واحد، حيث أن صدور إذن التسليم يستوجب تسليم أصل بوليصة الشحن للوكيل الملاحي، كما أن عدم الربط الآلي مع التوكيلات الملاحية في حالات تعديل المنافستو يتطلب الرجوع للتوكيل الملاحي مصدر الإذن بعد تمام التعديل مرة أخرى وتأخير القيد الجمركي وعدم السماح لصاحب الشأن برفع إذن التسليم وربط البوالص قد يتسبب في تعطيل القيد لأكثر من 24 ساعة لعدم التزام التوكيلات برفع الإذن في نفس يوم الإصدار.
كما طالب العرجاوي بإعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي لنظام الترانزيت الغير مباشر، وذلك لعدم ازدواجية الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج.
وطالب بالنظر في الخطأ الذي يظهر أثناء استدعاء استمارة سداد الرسوم وعدم دفعها لأي سبب ما، وعدم إمكانية استدعائها مر ة أخرى إلا بعد الرجوع إلى الدعم الفني وقد يستغرق ذلك 24 ساعة على الأقل.
