تستمر الدولة ممثلة فى وزارة العمل، فى الاهتمام غير المسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة، وتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، والتوسع في قاعدة البيانات الخاصة بها، لضمان وصول الدعم والرعاية لمستحقيها.
وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألف و139 عامل تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
وبدوره أصدر محمد جبران، وزير العمل، توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، مشيرا إلى التعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية بدون أية مستندات إضافية أو مجهود.
وأوضح جبران، أنه تم إنشاء المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة بما يحقق السهولة والسرعة في الأداء والدقة في البيانات وفصل طالب الخدمة عن متلقيها لضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات بالإضافة لتوسيع قاعدة البيانات وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، لافتا إلى تدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية.
ولفت الوزير إلى إنشاء الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لإدارة الحساب المركزي للعمالة ومراقبة وحوكمة حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وتوحيد إجراءات الصرف وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022، لسرعة تقديم الخدمات لمستحقيها كما تمت زيادة المنح الدورية الخاصة بالأعياد من 4 منح إلى 6 منح دورية سنوية بالإضافة إلى منحتي شهر رمضان المبارك وعيد الميلاد المجيد.
وتتخذ الوزارة العديد من الإجراءات لحماية هذه الفئة من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل؛ حيث يقومون بمتابعة تشغيل تلك الفئة ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعدلات الأمان المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتعمل وزارة العمل، خلال الفترة المُقبلة وفقا لُخطة لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، تعتمد على استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى التوسع فى البرامج التدريبية وتنمية المهارات لتلك الفئة من العمالة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.
