يعتبر البنك المركزي الصيني أحد أهم محركات سوق الذهب العالمي في حالة أن قرر الدخول وشراء الذهب لدعم الاحتياطي لديه، وخلال الشهور الماضية توقف المركزي الصيني عن الشراء، ليحدث حالة من الاتزان في سوق الذهب.
وترجع حالة الهدوء في سوق الذهب العالمي إلى توقف عمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني، الذي اشترى الذهب لمدة 18 شهرًا متتاليًا حتى مايو الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني امتنع عن شراء الذهب وزيادة احتياطاته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
بلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي، ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي.
تتجه البنوك المركزية العالمية التي اشترت الذهب بشكل كبير في أعوام 2022-2023، إلى إبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة مع عام 2023 وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ولكن المشتريات تبقى بشكل عام فوق مستوى ما قبل عام 2022.
وتركز الأسواق المالية هذا الأسبوع على محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين. كما سيتحدث عدد كبير من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وافتتح الذهب العالمي هذا الأسبوع على تداولات ضعيفة ليستمر في التذبذب للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد البيانات الأقوى من المتوقع التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي عن قطاع العمالة الأمريكي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكي بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
استقرت تداولات أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 2650 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2556 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2639 دولار للأونصة، لتظل التداولات منحصرة بين مستويات 2630 – 2665 دولار للأونصة.
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي وسيطر التذبذب عليه ليفشل في الاستمرار في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، ويرجع هذا إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي شهدت ارتفاع كبير خلال شهر سبتمبر، بالإضافة إلى تراجع في معدل البطالة.
أدى تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع عن الولايات المتحدة والذي صدر يوم الجمعة الماضية، إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير الشهر المقبل، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.
بينما ترى الأسواق الآن احتمالا بنسبة 95% بأن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل، وتتوقع بمقدار 5% فقط أن يخفض 50 نقطة أساس، وذلك بعد أن كانت التوقعات عند 50% بخفض 50 نقطة أساس ولكن بيانات الوظائف قضت على هذه التوقعات.
الجدير بالذكر إن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدعم تدفقات الملاذ الآمن للذهب، وهو ما يحد من التأثير السلبي لتراجع توقعات خفض الفائدة بشكل حاد على أسعار الذهب، فحتى الآن لم نشهد الذهب يدخل في تصحيح سلبي واضح بل يكتفي بالتحركات العرضية فقط.
يميل الذهب إلى أن يكون الاستثمار المفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. حيث أن خفض أسعار الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
