الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم الأساسى إجباريًا وفقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل، إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة وحيدة وهى -تقديم الأم ما يدل أنه ارتضى دخول الصغير لها وسبق وأن سدد مصروفاتها وأن حالته المادية تسمح له بسدادها، أى أن الفيصل فى الحكم لصالح الحاضنة القدرة المالية للأب، وفى تلك الحالة يكون الأب ملزما بدفع المصاريف، كما أن التعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير للحاضنة وذلك بـ"إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه وذلك بدلا من ولی النفس"، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل.
وخلال السطور التالية نجيب عن أبرز الأسئلة التى يطرحها الأزواج والزوجات المنفصلين حول النفقات، وعلى من تقع مسئولية سدادها، ونوع التعليم الملزم به الأب تجاه أطفاله، ومتى يتم إعفاء الأب من السداد:
1-نفقة الأولاد على أبيهم تستحق من تاريخ إثبات الامتناع عن الانفاق عليهم.
2- من ضمن النفقات التى تقع على كأهل الأب هى مصروفات التعليم، ويشترط أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة.
3- ينظر إلى قدرة الأب على الأنفاق على التعليم فى كل مرحلة تعليمه على حدة، حيث يستطيع الأب بالأنفاق على التعليم فى مرحلة دون الأخرى، وقد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرفع عنه الالتزام.
4- المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير على ابيه وهى بمنزله – بمنزله الطعام والكساء-.
5- وتنص المادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه لاحق للحاضنة فى الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولی النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تفتضيه استثناء على الأصل، أما حال نشوب الخلافات فتنقل للأم عبر -تقديمها بطلب الولاية التعليمية-.
6- إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك بأن يكون الولد حريص على التعلم إى لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم.
7- لخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
8- تعليم الصغير لا يدخل فيها الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
9- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية ضمن مصاريف التعليم فى حالة إثبات احتياج الصغير لذلك.
10- يلتزم الأب بسداد المصاريف الخاصة بالمواصلات فى حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدون هذه الوسيلة إذا كان ميسور الحال.
11- يتم إرفاق المستندات الدالة على دفع المصاريف الدراسية عند رفع الدعوى، ويتم اختصام الصغير بشخصه إذ بلغ سن المخاصمة القضائية وهو 15 عاما سواء للولد أو البنت.
