عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، بغرض مناقشة سبل الاستفادة من مخزون المياه الجوفي والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية.
قال المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية بحثت كيفية الاستغلال الأمثل من مخزون المياه الجوفية في استصلاح الأراضي الجديدة من خلال التعرف على خريطة المياه الجوفية والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الأراضي المطروحة للاستثمار والتوسع، مضيفًا ً أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالتنمية الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بتعظيم الاستفادة من المياه وترشيدها من خلال التوجه إلى الزراعات الذكية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر والمنطقة العربية والعالم في ظل الزيادة السكنية العالمية المتوقعة في2050.
أضاف أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية لـ 12 مليون فدان بمساحة محصولية 21.5 مليون فدان، والاستخدامات الرشيدة لمياه الري وإطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفواكه إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوصت لجنة الزراعة والري، المستثمرين الزراعيين بالتواصل الدائم مع قطاع المياة الجوفية وقطاع الري بوزارة الري والموارد المائية بحيث يتم التعرف على الفرص المتاحة ومعدلات السحب، ولذلك لضمان أكبر فترة من الاستدامة لمشاريعهم.
من جانبه أعلن الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، انتهاء الوزارة من إعداد دراسة هيدروجيولوجية مستفيضة لتحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر من خلال تنفيذ حزمة من الآبار الاستكشافية استهدفت الخزانات الجوفية الرئيسية، وأسفرت عن انتخاب عدد من المناطق بالصحراء الغربية لتكون بمثابة فرص استثمارية جديدة في مجال التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي.
وأكد الظاهر، أن فلسفة طرح فرص تنموية لمساحات زراعية جديدة تقوم على مبدأ تقليل الضغط على المناطق المنزرعة بالمياه الجوفية ومنها الدلتا الجديدة التي تشهد تحدياً حقيقياً في إمكانات المياه الجوفية بها نتيجة تسارع التنمية لإعادة التوازن المنشود في سحب المياه الجوفية ومن ثم تقليل الهبوط السنوي الحادث في مناسيب المياه الجوفية.
ولفت إلى أن المياة الجوفية مصدر مياه غير متجدد وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في استدامة الري والزراعة ولكن تعد حق للدولة ومشروع طموح لتعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل ندرة المياة والزيادة السكانية.
وأكد أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تستثمر في التنمية الزراعية بهذه الكثافة اعتماداً علي المياه الجوفية، وشدد أن الوزارة لا تمنح أي تصريح لحفر الآبار دون إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية اللازمة أو حفر ابار استكشافية – إن تطلب الأمر - لضمان طرح المشروعات للقطاع الخاص بطريقة "مدروسة"، لافتاً حرص الدولة على تجريم حفر أي بئر بدون ترخيص وبغرامة مالية تُقدر بنحو200 الف جنيه.
وقال: "ما زال لدينا فرص كبيرة في تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في استصلاح الأراضي حال تطبيق نُظم الري الحديث وما يتصل بها من تكنولوجيا تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه والتربة والمحصول.
وأضاف: أنصح القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع صغار المزارعين في كافة المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية لما يمتلكه القطاع الخاص من أفكار وامكانات مادية وبحثيه وشراكات محلية وإقليمية تتيح له تعظيم العائد من وحدة المياه وانتخاب أفضل المحاصيل ذات العائد اللاقتصادي وبما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، في الوقت الذي يمتك فيه صغار المنتفعين للموارد الرئيسية مثل المياه والأرض، ولكن احتياجه للإدارة الناجحة والنموذج الاستثماري الأمثل، تجعل من تلك الشراكة نموذج ناجح وبناء ويتماشى مع مستهدفات الدولة التنموية.
وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه الجوفية ومواكبة كل ما هو جديد ومن ثم حسن المتابعة قبل إتخاذ أيه إجراءات في البدء بمشروعات بهدف الحفاظ على الطاقات والإمكانيات وحتى لا يتسبب عدم الإلمام بتلك المستجدات بأية خسائر لأصحاب تلك المشروعات مؤكدين على التعاون الدائم والمستمر ووضع كافة إمكانيات مجتمع الأعمال لخدمة الصالح العام للوطن.
