الاثنين.. ثلاثة استجوابات تطالب بسحب الثقة من وزراء العدل والداخلية

تشهد جلسة الاثنين المقبل لمجلس الشعب مناقشة ثلاثة استجوابات تتهم وزيرى الزراعة والعدل بالاستيلاء على أراضى الدولة من جانب مسئولين فى عهد النظام السابق، وعدم التحرك حتى الآن لاسترداد هذه الأراضى.

كانت تلك الاستجوابات تم تأجيل مناقشتها الاثنين الماضى بقرار من المجلس، حيث أعلن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، فى الجلسة أن وزير الزراعة خارج البلاد فى مهمة عمل، وأنه يقترح تأجيل مناقشة الاستجواب، ووافق المجلس على الاقتراح، وهو القرار الذى وصفه الكثيرون بأنه محاولة للتهدئة ولاعطاء فرصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل أزمة الحكومة مع البرلمان التى تصاعدت فى أعقاب رفض مجلس الشعب لبيان الحكومة ومطالبته بإقالتها وتعليق المجلس لأعماله لمدة أسبوع احتجاجاً على بقاء الحكومة.

تم تشكيل وفد من أعضاء مجلس الشعب، برئاسة رئيس المجلس، وعضوية وكيلى المجلس للتشاور مع العسكرى لحل الأزمة، حيث تم طرح عدة اقتراحات من جانب وفد البرلمان للخروج من الأزمة، وهى تحويل الحكومة إلى تسيير أعمال أو إقالتها إلا أن العسكرى فاجأ الجميع بتعديل وزارى وصفه الكثيرون بأنه شكلى، حيث تم فى وزارات لم يوجه البرلمان سهامه إليها فى أزمته مع الحكومة، فى حين أبقى على وزارات الأزمة كما سموها، وبالتالى عاد مجلس الشعب إلى المربع صفر فى أزمته مع الحكومة ولم يجد أمامه إلا أن يدرج الاستجوابات التى سبق أن أجلها للمناقشة.